الثانى: أن كل واحد من تلك الشروط غير متوقف على ذلك المعنى المعبر عنه بالإدراك، و كذا كل اثنين منها؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه؛ فإن الآحاد من الجملة.

و لا جائز أن يقال بالثالث: و هو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.

الأول: أن كل واحد من تلك الشروط متحقق، دون الإدراك فلا يكون منها ما هو معلول له.

الثانى: هو أنه إذا كان الإدراك علة للمدركية: فإما أن يتوقف على تلك الشروط، أو لا يتوقف عليها.

فإن قيل بالتوقف: فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها على معلولها.

[١] فى ب (لا يمتنع).
[٢] فى ب (للزم).
[٣] فى ب (جواز).
[٤] فى ب (الشروط) و قد وردت هاتان اللفظتان كثيرا في أ، ب فمرة تأتى شروط في أ و في ب شرائط و أخرى بالعكس و بالبحث في المصباح المنير و القاموس المحيط اتضح الآتى:
الشرط جمعه شروط و الشريطة في معنى الشرط و جمعها (شرائط).
(المصباح المنير كتاب الشين مع الراء و ما يثلثهما).
الشرط إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه كالشريطة ج شروط.
(القاموس المحيط باء الطاء فصل الشين).
و بناء عليه فسأكتفى بما ورد في نسخة أ دون الإشارة إلى ما ورد مخالفا لها في نسخة ب نظرا لاتحاد المعنى.