بإحداث الله- تعالى- لهما؛ فإنه لا مانع من وجود أمرين. أحدهما يلزم الآخر: إما عادة: كملازمة التسخين للنار. و إما اشتراطا: كملازمة العلم للإرادة، و الحياة للعلم، و ليس أحدهما مستفادا من الآخر؛ بل كلاهما مخلوقان لله- تعالى-.

قولهم: القدرة القديمة واحدة، أو متعددة.

قلنا: بل واحدة، لا تعدد فيهما، و دليله مسلكان:

المسلك الأول: أنها لو كانت قابله للتعدد: فإما أن تكون أعدادها، متناهية، أو غير متناهية.

فإن كانت متناهية: فما من عدد يفرض إلا و فرض الزيادة عليه لا يلزم منه الحال.

فكل عدد معرض قائله له؛ فهو جائز عليها.

و عند ذلك فتخصيصها ببعض الأعداد دون البعض: إما لمخصص، أو لا لمخصص.

فإن كان الأول: فالمخصص لها بذلك العدد: إما موجب بالذات، أو بالاختيار.

فإن كان الأول: فهو محال، فإن نسبة الموجب بالذات إلى كل ما يفرض من الأعداد نسبته واحدة، فليس تخصيصه للبعض دون البعض؛ أولى من العكس.

و إن كان موجبا بالاختيار، و القدرة: فإما/ أن تكون تلك القدرة قديمة، أو حادثة.

فإن كانت قديمة: فهى من الجملة المفروضة، و ليس جعل البعض منها مخصصا للباقى، أولى من العكس.

و إن كانت حادثة: فالحادث لا يكون مخصصا للقديم.

و إن كان ذلك لا لمخصص: ففيه فرض وقوع الجائز لا لمخصص؛ و هو محال كما سبق [١].

و أما إن كانت أعدادها غير متناهية؛ فهو ممتنع لما سبق أيضا [٢]، و يلزم من إبطال كل واحد من القسمين؛ إبطال التعدد.

[١] راجع ما سبق ل ٥٩/ أ و ما بعدها.
[٢] انظر ل ٤١/ ب.