و هو خطأ؛ فإن الموجب لا بدّ و أن يكون متحققا مع الموجب. و النّظر مضاد للعلم بالمنظور فيه، [٣] كما عرف في قاعدة العلم [٣]، فلا يكون معه؛ فلا يكون موجبا له.

و إن فسّر معنى الإيجاب: بما لا يفتقر فيه إلى الوجود مع الوجود؛ فحاصل النزاع معه في العبارة.

و قالت المعتزلة: [٤] النظر مولّد للعلم بالمنظور فيه. و منعوا أن يكون تذكّر النظر مولدا له؛ إذ التذكّر قد يقع بطريق الضّرورة من غير كسب بفعل الله- تعالى-، فلو كان التذكّر مولدا للعلم بالمنظور فيه؛ لكان العلم به من فعل فاعل السبب و هو التذكر.

و يلزم من ذلك ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية؛ إذ هو تكليف بفعل الغير، و هو قبيح على أصولهم. بخلاف النظر؛ فإنّه مقدور للناظر.

و طريق [٥] الرد عليهم يأتى في إبطال التولد إن شاء الله- تعالى- [٦]

ثم ما ذكروه في امتناع تولد العلم بالمنظور فيه عن تذكّر النّظر؛ يوجب امتناع حصول العلم بالمنظور فيه عن تذكر النظر؛ لأنه لو حصل العلم به: فإما أن يكون متولدا عنه، أو لا يكون متولدا عنه. و التولد لا يقولون به.

و إن لم يكن متولدا: فإما أن يكون واقعا ضروريا، أو مكتسبا:

فإن كان الأول: فالتكليف به يكون ممتنعا؛ و هو ممتنع على أصولهم.

[١] انظر الإرشاد ص ٦، ٧ و شرح الطوالع ص ٣١، ٣٢ و شرح المواقف ص ١٠٧- ١١٠ و شرح المقاصد ص ٢٧- ٣١.
[٢] في ب (يوجب العلم) و القائلون بالإيجاب هم الفلاسفة.
[٣] ساقط من ب انظر ل ١٥/ أ.
[٤] انظر المغنى ١٢/ ٧٧ للقاضى عبد الجبار.
[٥] في ب (بطريق).
[٦] انظر ل ٢٧٣/ أو ما بعدها.