القول بالمساواة، و الزيادة محال؛ إذ الشي‌ء لا يكون مع غيره، كهو لا مع غيره، و لا أزيد: فإن كانت الجملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الجملة الثانية: فمن المعلوم أن التفاوت بينهما؛ إنما هو بأمر متناه.

و عند ذلك:/ فالزيادة لا بدّ و أن تكون لها نسبة إلى الباقى بجهة من جهات النسب على نحو زيادة المتناهى، على المتناهى، و محال أن يحصل بين ما ليسا بمتناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين.

و أيضا [٢]: فإنه إذا [٢] كانت إحدى الجملتين أزيد من الأخرى بأمر متناه؛ فلنطبق بين الطرفين الأخيرين بأن نأخذ من الطرف الأخير من إحدى الجملتين عددا مفروضا، و من الأخرى مثله، و هلم جرا.

فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية؛ فيلزم منه مساواة الأنقص للأزيد في كلا طرفيه؛ و هو محال.

و إن قصرت الجملة الناقصة في الطرف الّذي لا نهاية له؛ فقد تناهت. و الزائدة إنما زادت على الناقصة بأمر متناه، و كل ما زاد على المتناهى بأمر متناه؛ فهو متناه:

[١] نقل ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل و النقل ٣/ ٤٠- ٥٦ طبع و نشر جامعة الإمام محمد بن سعود. ما أورده الآمدي هنا بنصه من أول قوله (لو فرضنا عللا و معلولات لا نهاية لها ... الى قوله في ل ٤٤/ أ غير متوقف على ما سبق غيره عليه؛ و هو المطلوب).
و قد مهد ابن تيمية للنقل بقوله في ص ٤٠: قال الآمدي: و باقى الوجوه في الدلالة على ما ذكرناه في امتناع حوادث غير متناهية في إثبات واجب الوجود، و قد ذكرت، فلا حاجة إلى إعادتها. و هو قد ذكر قبل ذلك في امتناع ما لا يتناهى أربعة طرق، فزيفها و اختار طريقا خامسا.
الأول: التطبيق، و هو أن يقدر جملة فلو كان ما قبلها لا نهاية له ... ثم ينقل ما أورده الآمدي هنا بالتفصيل في كتابه من ص ٤٠- ٥٦ من المجلد الثالث. و ما نقله ابن تيمية يتفق تماما مع ما أورده الآمدي هنا في اللوحات من ل ٤١/ ب- ٤٤/ أ.
[٢] فى ب (فاذا)