فذهب بعض أصحابنا: إلى أنه لا يجوز اتصافه بصفة زائدة على ما أثبتناه. محتجا على ذلك. بأن الدليل الّذي دل عليها؛ لم يدل على غيرها، و ما لم [٢] يدل عليه الدليل؛ فلا سبيل إلى تجويزه.

و هو باطل من [٣] جهة أنه [٣] لا يلزم من انتفاء الدليل؛ انتفاء المدلول في نفسه، و إن [٤] انتفى العلم بوجوده [٥].

و منهم من قال: لو جاز أن يكون له صفة أخرى، لم يخل: إما أن تكون صفة كمال، أو نقصان.

فإن كانت صفة كمال؛ فعدمها في الحال نقص.

و إن كانت صفة نقص؛ فثبوتها له ممتنع.

و هو أيضا ضعيف؛ إذ أمكن أن يقال: إنها ليست صفة كمال، و لا نقص، و لا دليل يدل على نفى ذلك، و لا هو بديهى.

و إن سلمنا الحصر؛ و لكن ما المانع أن تكون صفة كمال؟

[١] انظر الإبانة للأشعرى ص ٣٥ و المحصل للرازى ص ١٢٦.
و من كتب الآمدي: غاية المرام ص ١٣٥.
و من كتب المتأخرين:
شرح طوالع الأنوار ص ١٨٤ و المواقف للإيجي ص ٢٩٦ و شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ٧٩.
[٢] فى ب (و مالا).
[٣] فى ب (فإنه).
[٤] فى ب (و إذا).
[٥] لاحظ تطبيقه للقاعدة التى ارتضاها و وضحها في ل ٣٨/ ب من أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول.