قلنا: أما بعد التعلق فلا، و لكن لو قدرنا عدم التعلق بالإيجاد بدلا عن التعلق بالإيجاد، لما [١] كان [١] ممتنعا. و بهذا تميز الموجب بالقدرة عن الموجب بالذات؛ فإن الموجب بالذات لا يتصور أن لا يكون موجبا.

قولهم: وجود الحادث في وقت حدوثه: إما أن يكون معلوما لله- تعالى-، أو لا.

قلنا: حدوثه معلوم له مقدورا، لا غير. مقدور.

و عند ذلك فلو فرضنا حدوثه لا بجهة القدرة؛ كان علمه جهلا

قولهم: وجود الحادث في وقت حدوثه: إما مرادا لله- تعالى-، أو غير مراد.

قلنا: مراد الجهة بجهة القدرة، لا مطلقا؛ و ذلك لا ينافى القدرة.

قولهم: الإرادة إن كانت سابقة، فهى عزيمة.

لا نسلم ذلك؛ فإن العزيمة إنما تتصور في حق من إرادته السابقة مسبوقة بالتردد و الفكر؛ و هو غير مسلم في حق الرب تعالى بخلاف الشاهد.

قولهم: إما أن تكون إرادة العالم أولى، أو لا.

قلنا: الأولى إنما يطلب في فعل من يطلب في فعله رعاية الصلاح، أو الأصلح؛ و ليس البارى- تعالى- كذلك على ما يأتى [٢].

و على/ هذا فلا يصح القول بأنه لا أولوية لتخصيص أحد الأمرين دون الآخر؛ فإن هذا هو شأن الإرادة، و هو تخصيص أحد الجائزين دون الأخر.

[١] فى ب (لكان).
[٢] انظر ل ١٨٦/ أ و ما بعدها.