أما أنه ليس هو الإرادة؛ فلأن الإرادة التى هى مدلول صيغة الأمر: إما أن تكون هى إرادة الفعل، و الامتثال، أو إرادة إحداث الصفة، أو إرادة جعل الصيغة دالة [١] على الأمر على ما هو مذهبهم.

لا جائز أن يكون هو إرادة الفعل، و الامتثال؛ فإن الأمر قد يوجد بدون إرادة الفعل، و بيانه من وجهين:

الأول: هو أن الإجماع منعقد على أن من علم الله- تعالى أنه لا يؤمن: كأبي جهل، و غيره أنه مأمور بالإيمان، و لم يرد منه وقوع الإيمان، و الامتثال؛ فإن تعلق إرادة البارى- تعالى- بفعل ما علم أنه لا يقع محال.

الثانى: هو أن من الأفعال ما هو مأمور [به‌] [٢] بالإجماع: كالصلاة، و الزكاة، و الحج، و نحو ذلك من العبادات الخمس. و قد لا يكون مرادا؛ لكونه غير واقع. و لو تعلقت به الإرادة؛ لاستحال أن لا يتخصص؛ فإنه لا معنى لتعلق الإرادة بالفعل، غير تخصيصه بزمان حدوثه، فلا يعقل التعلق من غير تخصيص.

و قد احتج الأصحاب في ذلك بوجهين آخرين.

[١] فى ب (دلالة).
[٢] ساقط من أ.