البارى تعالى حي، و الحى إذا قبل حكما لا يخلو عنه، أو عن ضده. و هو كونه حيا موجب لقبول السمع، و البصر، فلو لم يتصف البارى- تعالى- بالسمع [٤]، و البصر [٤].

لكان متصفا (بضدهما [٥]) و ضد البصر [٦]، و السمع [٦]، صفة نقص؛ فيمتنع اتصاف البارى- تعالى- به.

و بيان أن الموجب لقبوله [٧] للسمع [٧]، و البصر كونه حيا: ما نراه في الشاهد؛ فإن الموجب لقبول الإنسان، و غيره من الحيوان لذلك: إنما هو كونه حيا؛ فإنه لو قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف؛ لكان منتقضا.

و إذا كان الموجب لقبول ذلك: إنما هو كونه حيا: فالبارى- تعالى- حي كما يأتى؛ فيجب أن يكون متصفا بهما و إلا كان متصفا بأضدادهما: و هو ممتنع.

و اعلم أن هذا المسلك: مما لا يقوى نظرا إلى ما حققناه في مسألة [٨] الكلام [٨].

و الّذي نعده هاهنا أن نقول:

حاصل الطريقة آئل إلى قياس التمثيل؛ و هو الحكم على الغائب/ بمثل ما حكم به على الشاهد بجامع الحياة. و هو إنما يصح أن لو ثبت أن الحكم في الأصل الممثل به‌

[١] لتوضيح رأى الكعبى انظر الفرق بين الفرق ص ١٨١ و الملل ١/ ٧٨.
[٢] منهم: الأشعرى في اللمع ص ٢٥، ٢٦، ٤٠ و الإبانة ص ٣٥، و تابعه الباقلانى في التمهيد ص ٤٧، و الشهرستانى في نهاية الأقدام ص ٣٤١- ٣٤٣.
[٣] ساقط من ب.
[٤] فى ب (بهما).
[٥] فى أ (بضده).
[٦] فى ب (السمع و البصر).
[٧] فى ب (لقبول السمع).
[٨] فى ب (الصفات بجهة العموم).
انظر ل ٨٨/ ب و ما بعدها: المسلك الخامس- من المسألة الخامسة في إثبات صفة الكلام لله تعالى، و هذا المسلك قد نقده القاضى عبد الجبار في المغنى ٤/ ٣٩، ٥١ و شرح الأصول الخمسة ص ٢٥٧.