و من قال بكون العلم ضروريّا- مع حصوله عن النّظر- فلا نزاع معه في غير التّسمية، فإنا لا نعنى بكونه مقدورا و غير ضرورى؛ غير كون الطريق المفضى إليه مقدورا للعبد. لا بمعنى أن العلم الحاصل عنه مقدور.

كيف و أنّ معرفة اللّه- تعالى- واجبة بالإجماع: إما بالعقل، أو بالشّرع.

فإن كان بالعقل: فالعقل لا يوجب فعل ما ليس بمقدوره.

و إن كان ذلك بالشرع: فالشّارع أيضا لا يوجب فعل ما ليس بمقدور على ما يأتى، و كما أنه ليس كل علم ضروريّا؛ فليس كل علم نظريا. و إلا لزم التسلسل الممتنع؛ بل البعض ضرورى، و البعض نظرى؛ و سيأتى الردّ على شبه منكرى الضّروريّات فيما بعد. [١]

و من قال بالفرق بين التصور، و التصديق؛ فقد احتجّ عليه بحجج [٢] أبطلناها في كتاب دقائق الحقائق [٢].

[١] انظر ل ١٧/ ب.
[٢] فى ب (بحجج و قد أبطلناها في دقائق الحقائق).
و القائل بالفرق بين التصور، و التصديق: هو الإمام الرازى. انظر المحصل ص ٣- ٥ و قد نقل الآمدي رأى الرازى المذكور في المحصل بالتفصيل في كتابه دقائق الحقائق في ل ٥/ أ، ل ٥/ ب. و قد قابلته على ما ورد بالمحصل و تأكد لى صحة نقل الآمدي. الّذي بدأه بقوله: قال بعض المتأخرين: ثم بدأ في نقده، و الرد عليه فقال بعد نقله رأى الرازى بالتفصيل- و هذا منه تساهل في التحقيق، ثم نقده نقدا تفصيليا في ل ٥/ ب- ل ٧/ ب.