و إن أريد به دوام الشّك: فلا يمتنع أن يكون مأمورا؛ إذ هو مقدور الإزالة بالنظر، و الإبقاء بترك النظر، و وقوع النظر، و إن أمكن عقلا من غير سابقة دوام الشك، فالعادة على خلافه [١]. و الحسن و القبح فليس من الصفات الذاتية على ما سيأتى [٢]؛ فلا يكون ذلك مانعا من الأمر.

و القول بملازمة كون الشك في الله- تعالى- مأمورا به، للأمر بمعرفته بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب؛ فهو حق على [٣] ما سيأتى [٣].

و أما الظّن:

فعبارة عن ترجيح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخر. و هو أيضا: ضد العلم؛ لاستحالة اجتماع العلم و الظن، من جهة واحدة بالنسبة إلى شي‌ء واحد.

و هو لا محالة متعلق بأمرين مع اتحاده، كما في الشّك و إن كان أحدهما [٤] راجحا/ و هو [٥] منقسم إلى: مقدور، و غير مقدور للعبد كما في العلم، و الحكم في جواز تعلقه مع اتحاده بأمرين يمكن تقدير الظّنّ بأحدهما، مع عدم الظّن بالآخر، أو يمتنع، و الخلاف في ذلك، فكما [٦] سبق في العلم [٧]:

فإن منه ما لا يمتنع أن يكون مأمورا به: كالظّنون في المجتهدات.

و منه ما لا يكون مأمورا به: كالظّن بنقيض الحق.

و قد قال أصحابنا: إنّ الظّنون أجناس مختلفة.

فمنها: ما هو [٨] أجلى بحيث يكون قريبا من القطع.

[١] في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي: و الحق ما ذهب إليه الأستاذ أبو بكر فإنه و إن أمكن عقلا وقوع النظر من غير سابقة الشك، فالعادة على خلافه و الشك مقدور، و لهذا يمكن زواله بالنظر الصحيح المفضى إلى العلم و ابقاؤه بتقدير ترك النظر.
و على هذا: فلا يمتنع أن يكون مأمورا به. هذا إن عنى به دوام الشك، و أما ابتداؤه فغير مقدور، فلا يكون مأمورا به على ما يأتى).
[٢] انظر ل ١٧٥/ أ و ما بعدها.
[٣] في ب (على ما يأتى بعد إن شاء الله- تعالى-) انظر ل ٣٠/ أ.
[٤] في ب (الآخر).
[٥] في ب (أو هو).
[٦] في ب (كما).
[٧] انظر ل ٥/ أ.
[٨] في ب (ما يكون).