و إن قيل: المراد به منع الانفكاك مقدورا للعبد، أو عادة [٤]، فيدخل العلم النظرى [٤] بعد حصوله، فإنّه كذلك و ليس ضروريّا عنده؛ فلا يكون الحدّ مانعا، و إنّما يصح أن لو أريد به منع الانفكاك قبل النّظر مقدورا للمكلّف، أو عادة [٥].

و الحقّ أن الضّرورى قد يطلق على ما أكره عليه، و على ما تدعو الحاجة إليه دعوا قويّا: كالحاجة إلى الأكل في المخمصة، و على [٦] ما سلب فيه الاقتدار على الفعل و الترك: كحركة المرتعش. إلا أنّ إطلاق العلم الضّرورى على العلم الحادث؛ إنّما هو بهذا الاعتبار الأخير.

و على هذا: فالعلم الضّرورى: هو العلم الحادث الّذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله بالنّظر و الاستدلال. [٧]

و ذلك كالعلم بالمحسوسات [٨] الظّاهرة [٨]: كالعلم بالمسموعات، و المبصرات، و المشمومات، و المذاقات، و الملموسات.

[١] انظر أصول الدين للبغدادى ص ٨، ٩، ٣١، ٣٢ و المغنى للقاضى عبد الجبار ١٢/ ٥٩، و شرح الأصول الخمسة له أيضا ص ٤٨ و الإرشاد للجوينى ص ١٣- ١٥ و الشامل له أيضا ص ١١١- ١١٤ و شرح المواقف للجرجانى ص ٣٨ و شرح المقاصد للتفتازانى ص ١٥.
[٢] انظر التمهيد ص ٣٥ و الإنصاف ص ١٤.
[٣] فى ب (فيها الاحتراز).
[٤] فى ب (فيدخل فيه العلم النظرى و ثبوت أضداده).
[٥] زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
[٦] فى ب (و إلى).
[٧] انظر الإحكام للآمدى ١/ ١٠ و منتهى السئول ١/ ٥ له أيضا.
[٨] فى ب (بالحس الظاهر).