الأول: أن المؤثر يستدعى أثرا، و العدم نفى محض؛ فلا يكون أثرا. و سواء كان أصليا، أو طارئا. و يختص العدم الأصلي بامتناع التأثير فيه؛ لما فيه من تحصيل الحاصل؛ و هو ممتنع.

الثانى: هو أن المرجح للعدم: إما أن يكون هو المرجح للوجود، أو غيره.

فإن كان الأول: فيلزم منه أن يكون ما اقتضى الشي‌ء مقتضيا لنقيضه؛ و هو محال.

و لأنه يلزم منه أن لا يتحقق أحدهما؛ ضرورة استواء النسبة إلى المرجح.

و إن كان الثانى: فيلزم منه امتناع الوجود و العدم؛ فإنه ليس العمل بأحد المرجحين، أولى من الآخر.

الوجه الثالث: أنه لو افتقر في وجوده إلى مرجح، و علة؛ فذلك المرجح: إما أن يكون دائما علة، أو حدث كونه علة.

فإن كان دائما [١] علة [١]: وجب أن لا يتأخر وجود معلوله عن وجوده؛ و يلزم من ذلك امتناع حدوث الممكن، و أن لا يكون في العالم ممكنا حادثا؛ و هو محال.

و إن كان الثانى: فالكلام في حدوث ذلك الحادث؛ كالكلام في الأول؛ و ذلك يؤدى إلى علل و معلولات لا نهاية لها؛ و لم يقولوا به [٢].

الوجه الرابع: هو أن الممكن لو كان محتاجا إلى المؤثر في وجوده؛ فالحاجة إلى المؤثر صفة زائدة على نفس الممكن، و هى: إما أن تكون واجبة، أو ممكنة.

لا جائز أن تكون واجبة؛ فإنها صفة الممكن، و الصفة مفتقرة إلى الموصوف؛ و المفتقر إلى غيره؛ لا يكون واجبا لذاته.

و إن كانت ممكنة: فإما أن تكون محتاجة إلى المرجح، أو غير محتاجة إليه.

[٣] فى ب (ففيه)
[١] فى ب (دائما كونه علة)
[٢] انظر غاية المرام ص ١٦.