و إن كان قديما: فيجب أن يكون متعلقا بكل ما يصح أن يعلم؛ لأن نسبة العلم القديم [إلى [٢] ذاته [٢]] نسبة واحدة؛ فليس تعلقه بالبعض أولى من البعض؛ و ذلك محال.

و بيان ذلك: هو أن علمه القديم إذا تعلق بوجود بعض/ الحوادث: فعند عدم ذلك الحادث: إما أن يبقى علم البارى- تعالى- متعلقا بوجوده كما كان، أو لا يبقى.

فإن كان الأول: لزم أن يكون علم البارى- تعالى- جهلا.

و إن كان الثانى: فيلزم [٣] منه التغير في علم الله- تعالى-؛ و هو محال.

فلم يبق إلا أن يكون علمه قائما لا في محل كما ذهب إليه الجهمية [٤].

سلمنا أنه عالم بعلم غير خارج عن ذاته؛ و لكن ما المانع من أن يكون ذلك العلم هو نفس ذاته؟ كما ذهب إليه أبو الهذيل بن العلاف [٥]. و يدل عليه ما دل على نفى الصفات الزائدة كما تقدم [٦].

سلمنا أنه عالم بعلم قائم بذاته. و هو زائد عليها؛ و لكن لا نسلم أنه قديم.

و دليله ما سبق في الوجه [٧] العاشر.

سلمنا أنه قديم؛ و لكن لا نسلم أنه واحد.

و دليله ما سبق في الوجه [٧] السابع.

سلمنا أنه واحد؛ و لكن لا نسلم صحة تعلقه بمعلومين فصاعدا.

و بيانه من وجهين:

الأول: ما أسلفناه في قاعدة العلم [٨].

[١] ساقط من أ.
[٢] ساقط من أ.
[٣] فى ب (لزم).
[٤] انظر ل ٧٢/ ب.
[٥] انظر ل ٧٢/ ب.
[٦] انظر ل ٥٤/ ب.
[٧] من أول (العاشر سلمنا أنه قديم ...) ساقط من ب.
[٨] انظر ل ٨/ أ و ما بعدها.