و إذا كان ضروريا: فلا يمكن أن يكون [١] هو مجموع العلوم الضّرورية [١]؛ فإن العلم بالمحسوسات من جملتها، و قد يتّصف بالعقل [٢] من لم يكن مدركا لشي‌ء منها [٢].

فإذن هو بعض العلوم الضّرورية: و هى كل علم ضرورى يمتنع خلوّ الموصوف بالعقل منها [٣]، و لا يشاركه فيها من ليس بعاقل: كالعلم بأن النفي و الإثبات لا يجتمعان، و أن الموجود لا يخرج عن كونه قديما، أو حادثا، و نحوه.

و على هذا ما أمكن الاتصاف بالعقل دونه، و لو في حالة ما؛ فلا مدخل له في مسمى العقل: كالعلوم العادية، و نحوها؛ لجواز تغيرها [٤].

و قد يتجه على هذه الحجّة تشكيكات:

الأول: ما المانع من أن يكون مسمى العقل عدما.

قوله: لأنّ النفي المحض لا اختصاص له بذات دون ذات. إنما يصحّ في النّفي المطلق، و ما المانع من كونه عدما مضافا؟ لكن يمكن أن يستدل على كونه وجوديا بحجة أخرى. و هى أنه لو كان العقل عدما، فسلبه يكون ثبوتيا؛ لأنّ سلب السّلب إثبات. و لو كان كذلك؛ لما صحّ سلب العقل عن الأعدام المحضة؛ لما فيه من اتّصاف العدم بالثبوت؛ و هو محال.

الثانى: و إن سلم كونه وجوديا، فما المانع من قدمه، كما ذهب إليه الحشوية؟

قوله: لأنه لا قديم إلا الله- تعالى- و صفاته، و لا وجود لشي‌ء من ذلك في شي‌ء من الحوادث؛ مسلم؛ و لكن لم قال: إنه [٥] لا يكون عاقلا به؟

قوله: لأن كون العاقل عاقلا؛ حكم للذّات، و حكم الذّات، لا يكون ثابتا [٦] لها من غير ما قام بها؛ يلزم عليه العلم؛ فإنه لا يوجب [٧] حكما لما تعلق به، و هو كونه معلوما، و إن لم يكن ذلك العلم قائما به؛ بل بالعالم كما في/ الجمادات [٨].

[١] في ب (مجموع العلوم ضرورية)
[٢] في ب (من لم يدرك شيئا منها).
[٣] ساقط من ب.
[٤] زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
[٥] ساقط من ب.
[٦] ساقط من ب.
[٧] في ب (يوجب).
[٨] في ب (الكمالات).