أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٥٠٨

و أما المعلومية، و المقدورية، و المذكورية: فلا يمكن أن تكون مصححة للرؤية لوجهين:

الأول: إنها إما أن تكون صفة لما قيل إنه معلوم، و مقدور، و مذكور، و إما أن لا تكون صفة له.

فإن كان الأول: فيلزم أن لا تكون صفة وجودية؛ ضرورة صحة اتصاف المعدوم بها.

و إن لم تكن صفة له: فلا يكون علة مصححة لرؤيته؛ إذ العلة لا تخرج عن محل حكمها كما تقدم.

الثانى: أن هذه الصفات ثابتة للمعدوم، و ليس بمرئى.

قولهم: لم قلتم إن الحدوث لا يكون علة؟

قلنا: لما ذكرناه.

قولهم: إن سبقية العدم عارض للحدوث.

قلنا: الوجود إذا سبقه العدم صدق عليه اسم الحدوث. فإن كان العدم داخلا في مفهوم الحدوث؛ فهو المطلوب.

و إن كان عارضا: فهو عارض للوجود.

و على كلا التقديرين: فيمتنع [١] أخذه في المصحح؛ فلم يبق إلا التعليل بالوجود.

قولهم: إن الوجود حال. لا نسلم أنه حال؛ بل هو نفس الموجود. و إن كان حالا؛ فلا نسلم أنه يمتنع التعليل به. و إن امتنع التعليل بما عداه من الأحوال التى ليست من الصفات الوجودية.

قولهم:/ إن التعليل بالوجود مشروط بالحدوث.

قلنا: إذا كان الحدوث لا تحقق له دون سبق العدم؛ فالعدم السابق، يكون [٢] شرطا [٢] فى تصحيح الرؤية. و الشرط يجب أن يكون متحققا مع المشروط، و العدم السابق على الوجود المرئى لا يكون معه؛ فلا يكون شرطا في رؤيته.