و قال [٤] أبو هاشم [٤]: وجوب النظر، و القصد إليه، يستدعى سابقة الشك فى اللّه- تعالى-، و إلا كان النظر فى تحصيل الحاصل؛ و هو محال. و الشّكّ سابق على إرادة النظر؛ فكان هو الواجب الأول. و زعم أن الشك فى الله- تعالى- حسن.

و قد قيل فى إبطاله [٥]: إن كل واجب مأمور به، فلو كان الشّك فى الله واجبا؛ لكان مأمورا به، و الأمر بالشّك فى الله- تعالى- يستدعى معرفة أمر الله- تعالى-، و معرفة أمر الله- تعالى- مع الشك فيه؛ تناقض.

و هو غير سديد؛ فإنه: إما أن يكون مدرك الوجوب [٦] الشرع، أو العقل [٦].

فإن كان مدرك الوجوب العقل؛ كما هو مذهبه؛ فقد اندفع التناقض.

[١] قارن بالشامل لإمام الحرمين ص ١٢٠- ١٢٣ و المغنى للقاضى عبد الجبار ١٢/ ٤٨٧ و شرح الأصول الخمسة له أيضا ص ٣٩، ٦٤، و المحيط بالتكليف له أيضا ص ٢٦- ٣٤ ثم انظر المحصل للرازى ص ٢٨، و شرح طوالع الأنوار للبيضاوى ص ٣٣- ٣٥ و شرح المواقف للجرجانى ١/ ١٢٣- ١٢٦ و شرح المقاصد ١/ ٣٦ للتفتازانى.
[٢] انظر الإنصاف ص ١٣ للباقلانى و الشامل للجوينى ص ١٢١.
[٣] و قد قال به إمام الحرمين أيضا انظر الإرشاد ص ٣ و الشامل ص ١٢١.
[٤] ساقط من (ب)- قارن ما ورد هنا عن أبى هاشم بما ورد بالأصول الخمسة ص ٧١- ٧٥.
[٥] القائل إمام الحرمين انظر الشامل ص ١٢١، ١٢٢.
[٦] فى ب (العقل أو الشرع).