و إن كان الثانى: فلا خفاء بجوازه. و لا تخرج القضية بذلك عن أن تكون ضروريّة؛ إذ القضية الضّرورية بهذا الاعتبار: هى التى يبادر العقل بالنسبة الواجبة لها بعد تصوّر مفرداتها من غير توقف على [١] نظر و استدلال، و سواء كان العلم بالمفردات: ضروريا بهذا الاعتبار، أو نظريا على ما أسلفنا تحقيقه.

و على هذا. فلا يمتنع خلوّ النفس عن العلم بهذه النسبة، مع فرض عدم التصوّر للمفردات.

[٢] فمن سلم بأن مثل هذا [٢] العلم الضّرورى لا تخلو النفس عنه مطلقا. و إنما لا تخلو [٣] عنه مع فرض تصور المفردات [٤]، و القول بأن العلم باستحالة [٥] الجمع بين [٥] الضّدين نظرى؛ فلا يخفى ما فيه من إنكار البديهة، و إمكان [٦] قول ذلك [٦] في كل بديهى.

و القول بأنه يحسن الاستدلال على القائلين بالكمون، و الظهور؛ فإنما يلزم أن لو كان استدلالا على استحالة الجمع بين الضّدين؛ و ليس كذلك، بل على استحالة ما يعتقدونه من الكمون و الظهور. بما يفضى إليه من الجمع بين الضّدين، و فرق بين المقامين.

و من قال من أصحابنا: إنّ العلم بكل واحد من الضّدين ضرورى: إما أن يريد به الحقيقة، أو الوجود.

فإن أراد به الحقيقة: فلا يخفى أن العلم بحقيقة السواد و البياض- مثلا-؛ غير ضرورى. فإنه كم من عاقل انقضى عليه الدّهر، و لم يعلم حقيقتهما دون نظر و استدلال.

و إن أريد به العلم بوجود السّواد و البياض عينا: بمعنى الوجود الخارجى؛ فالوجود على أصل أصحابنا لا يزيد على الحقيقة. فإذا كانت الحقيقة غير معلومة ضرورة، فكذلك الوجود.

[١] في ب (إلى).
[٢] في ب (لمن سلم بأن هذا مثل).
[٣] في ب (لم تخل).
[٤] في ب (عدم التصورات).
[٥] في ب (اجتماع).
[٦] في ب (قول مثل ذلك).