فمنها [١] أنه لا بدّ و أن يتعلق بأمرين؛ إذ هو تجويز أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر، و لو قدّر أمران يمتنع وقوع الشك [١] في أحدهما دون الآخر، أو يتصوّر وقوع الشّكّ في أحدهما دون الآخر، فالخلاف في جواز تعلق الشّكّ الواحد فيه [٢] بالأمرين [٢]، كالخلاف في العلم، و الاحتجاج كالاحتجاج.

و منها: [٣] أنه قد يقع [٣] ضروريا، غير مكتسب للعبد و قد [٤] يقع مكتسبا، و الخلاف في كونه مخلوقا له [٥]، كالخلاف في الجهل.

و منها: أنه لا يبعد أن يكون مأمورا به في الفروع الاجتهادية.

و أما الشّك في الله- تعالى- فقد قال الأستاذ أبو بكر، و أبو هاشم [٦] لا يمتنع [٧] أن يكون مأمورا به، بناء على أن النظر في معرفة الله- تعالى- واجب. و ذلك لا يتم في العادة دون سابقة الشك، و ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب.

و منهم من خالف في ذلك؛ لجواز وقوع النظر عقلا من غير سابقة شك، و بتقدير امتناع خلو النظر عن سابقة الشك، فليس كل ما يتوقف عليه المأمور يكون مأمورا، لجواز أن لا يكون مقدورا [٨]: كالحياة.

و بتقدير أن يكون مقدورا، فلا يكون مأمورا؛ لجواز أن لا يكون [٨] حسنا. و الشك في الله- تعالى- ليس بمقدور و لا حسن عنده؛ فلا يكون مأمورا.

و الواجب أن يقال: إن أريد بالشّك ابتداء حصوله؛ فهو غير مأمور؛ لكونه غير مقدور.

[١] من أول (فمنها أنه لا بدّ و أن يتعلق بأمرين ...) ساقط من ب.
[٢] في ب (في الأمرين).
[٣] في ب (قد يكون).
[٤] في ب (و قد).
[٥] في ب (للرب تعالى).
[٦] انظر الشامل ص ١٢١.
[٧] في ب (أنه لا يمتنع).
[٨] من أول (مقدورا كالحياة ...) ساقط من ب.