أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٤٩

قلنا: بل بالجميع. و ما ذكروه في جهة/ الإحالة؛ فهو ممنوع على ما سبق في قاعدة العلم أيضا [١].

قولهم: إما أن يعلم علمه، أو لا يعلم علمه، إلى آخر الشبهة؛ فيلزم عليه علم الواحد منا؛ فإن الواحد منا عالم بعلم بالاتفاق، مع لزوم ما ذكروه من المحالات.

قولهم: لو كان عالما بعلم؛ لكان فوقه عليم؛ فقد سبق جوابه. فى أول [٢] المسألة [٢].

قولهم: إما أن يكون علمه قديما، أو حادثا.

قلنا: بل قديم.

قولهم: فيجب أن يكون متعلقا بكل ما يصح أن يعلم.

قلنا: مسلم.

قولهم: فإذا تعلق علمه بوجود بعض الحوادث: إما أن يبقى مع عدمه، أو لا يبقى.

قلنا: علم الله- تعالى- باق غير متغير؛ بل المتغير إنما هو المتعلق: و هو الوجود، و العدم، و التعلق به، فتعلق العلم بأن الشي‌ء موجود، غير تعلقه بأنه معدوم. من غير تغيير في نفس العلم، و لا لزوم جهل في حق الله- تعالى-

قولهم: ما المانع أن يكون علمه هو نفس ذاته؟

قلنا: لو كان علمه هو ذاته؛ فذاته قائمة بنفسها، و ليست صفة لغيرها؛ فيلزم أن يكون علمه قائما بنفسه، و لا يكون صفة لغيره. و لو كان كذلك؛ لكان كل علم هكذا؛ لأن حقيقة العلم- من حيث هو علم- لا تختلف شاهدا، و لا غائبا، و إن اختلفا في القدم، و الحدوث، و غير ذلك من الصفات الخارجة عن مفهوم العلم- من حيث هو علم.

قولهم: و إن كان زائدا على ذاته. فما المانع من كونه حادثا؟