فإن كان الأول: فإما أن يكونا مضادين، أو غير مضادين لها. فإن كانا متضادين لها؛ فيلزم منه استحالة الجمع بين إرادة الشي‌ء و محبته، و الرضى به؛ و هو ممتنع. و إن لم يكونا مضادين؛ فكل مختلفين غير متضادين لا يمتنع وجود أحدهما مع ضد الآخر، و يلزم من ذلك جواز وجود المحبة و الرضى، مع وجود ضد الإرادة، و هو الكراهة؛ و هو ممتنع. فلم يبق إلا التماثل؛ و يلزم الاشتراك في معنى الإرادة.

و لقائل أن يقول: و إن سلمنا أنهما لا يتضادان مع الاختلاف، فمن الجائز أن يكونا من قبيل المتلازمين اللذين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر.

و عند ذلك فلا يلزم جواز وجود أحدهما مع ضد الآخر، و إن جاز ذلك فيما عداهما من المختلفات الغير متلازمة.

المسلك الثانى: أن مريد الشي‌ء يستحيل أن لا يكون محبا له، و كذلك بالعكس.

و لو تغايرا؛ لتصور الانفكاك بينهما؛ و هو ضعيف أيضا؛ فإن الانفكاك بين المحبة و الإرادة؛ غير ممتنع؛ و لهذا فإن شرب الدواء المستكره مراد، و ليس بمحبوب.

و لو قال القائل هو [١] مراد لى، و ليس بمحبوب [١]، لم يكن مستبعدا. و بتقدير عدم الانفكاك؛ فلا [٢] يدل ذلك على الاتحاد في المعنى؛ لما سبق في المسلك الّذي قبله [٢].

[١] فى ب (هو محبوب و ليس بمراد).
[٢] فى ب (فلا يدل على الإيجاد في المعنى على ما سبق في المسلك الثانى قبله).