و عن الشبهة السابعة: أنّ ملازمة المطلوب للنظر الصّحيح واجبة، و التكليف ليس بملازمة المطلوب للنظر الصحيح؛ بل بالنّظر الّذي يلازمه المطلوب، و هو مقدور؛ فلا يلزم ما قيل.

و عن الشبهة الثامنة: أنّ الكلام إنّما هو في النّظر الصّحيح، و هو ما كانت مقدماته ضروريّة مقترنة بالصّورة الحقّة.

و عند ذلك: فالعلم بانتفاء المعارض يكون ضروريا؛ لاستحالة تعارض القواطع؛ فلا تسلسل.

و عن الشبهة التاسعة: أنّ معنى كون النظر الصّحيح مفضيا إلى العلم بالمنظور فيه:

أن العلم بالمنظور فيه، يتعقب النظر الصحيح، إذا [٢] لم يتعقّبه ضدّ من أضداد العلم.

و عن الشبهة العاشرة: أنا لا نعنى بارتباط العلم بالمنظور فيه بالنظر، إلا أنه يتعقب النّظر الصحيح [٢]، و لا يتصور حصوله دون سابقة النظر.

و القول بأنه لا يتصور حصول العلم بأركان النظر معا ممنوع [٣] على ما سبق بيانه [٣] في قاعدة العلم [٤].

و عن الشبهة الحادية عشرة: أنّ ذلك إنّما يصحّ أن لو كان النظر/ مفيدا للعلم بالمنظور فيه؛ و ليس كذلك. فإن المفيد، لا بدّ و أن يوجد مع ما أفاده، و النّظر مضاد للعلم بالمنظور فيه؛ فلا يكون معه. نعم غايته أنّ وجود العلم بالمنظور فيه متعقب للنظر، كما سبق بيانه.

و عن الشبهة الثانية عشرة: أنّ العلم بالمدلول لا يتوقّف على العلم بدلالة الدليل عليه؛ بل على العلم بالوجه الّذي صار به الدليل دالا على المدلول، و هما غيران، و الوجه الّذي صار به الدّليل دالا، غير إضافي.

[١] في ب (المناسبة).
[٢] من أول (إذا لم يتعقبه ...) ساقط من ب.
[٣] ب (على ما بيناه).
[٤] انظر ل ٨/ أ.