أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٣٩

و إن كان متكثرا: فإما أن يكون غير متناه، أو متناهيا.

فإن كان غير متناه؛ فهو محال على ما تقدم في إبطال عدد لا يتناهى في إثبات واجب [١] الوجود.

و إن كان متناهيا: فما من عدد يفرض إلا و يجوز فرض الزيادة عليه و النقصان.

فاختصاص الرب- تعالى- ببعض الأعداد [دون [٢] البعض [٢]] إن لم يكن بمخصص؛ فقد وجد الجائز لا بمخصص؛ و هو محال.

و إن كان بمخصص: فالمخصص: إما ذات واجب الوجود، أو خارج عنه. لا جائز أن يقال بالأول: فإن نسبة الذات إلى جميع الجائزات نسبة واحدة؛ فلا أولوية.

و إن كان بخارج [٣] عنه [٣]: فالبارى تعالى [محتاج [٤]] فيما قام به من الصفات إلى مخصص خارج؛ و هو محال.

الوجه الثامن: أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته. فإما أن يعلم علمه، أو لا يعلمه.

لا جائز أن يقال بأنه لا يعلمه؛ فإن الشعور بالشي‌ء مع عدم الشعور بالشعور محال.

و إن علمه: فإما أن يعلمه بذاته، أو بنفس ذلك العلم، أو بعلم آخر ..

فإن كان الأول: فقد ثبت أنه عالم بعلمه لذاته، لا بعلم؛ و يلزم مثله في كل معلوم.

و إن كان الثانى: فتعلق العلم بالعلم يستدعى المغايرة بين التعلق و المتعلق. و العلم الواحد؛ لا تغاير فيه.

و إن كان الثالث: فالكلام في ذلك العلم الثانى؛ كالكلام في الأول؛ و هو تسلسل ممتنع.

الوجه التاسع: أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته؛ لكان فوقه عليم؛ لقوله- تعالى- وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [٥] و اللازم ممتنع؛ فالملزوم ممتنع.