لا جائز أن يكون عدما: لما سبق؛ فلم يبق إلا أن يكون وجودا. و قد ثبت أن المصحح لا يكون مختلفا بما سبق؛ فتعين أن يكون مماثلا. فإذا سلمت هذه المقدمات؛ فمنع التساوى في الوجود الّذي هو متعلق الرؤية يكون منعا لما سلم من المقدمات؛ و هو ممتنع.

قولهم: إن الوجود على أصلكم غير مشترك.

قلنا: ما يذكر [١] بطريق الإلزام؛ لا يلزم أن يكون معتقدا للملزم.

و على هذا فلا حاجة بنا إلى دعوى حصر الأوصاف المشتركة في الوجود و الحدوث؛ فإنه لا سبيل إلى إثبات ذلك بغير [٢] البحث [٢] و السبر؛ و هو غير يقينى [كما [٣] سبق [٣]].

و بما ذكرناه [٤] أيضا يندفع ما عارضوا به من صفة الإمكان، و العرضية، و المعلومية، و المذكورية، و غيرها.

على أنا نجيب عن كل واحد بما يخصه:

أما الإمكان: فحاصله يرجع إلى صفة سلبية كما تقدم. كيف و أن الإمكان متحقق في المعدومات؛ و هى غير مرئية.

و أما الاشتراك في العرضية: فلا يصلح أن يكون مصححا للرؤية على أصل الخصم، و إلا كانت الطعوم، و الروائح مرئية على أصلهم؛ و ليس كذلك.

[١] فى ب (نذكره).
[٢] فى ب (الا بالبحث).
[٣] ساقط من أ أنظر ل ٣٩/ ب.
[٤] فى ب (و بما ذكروه).