و ذلك لأنه لا مانع من امتناع الرؤية في الدنيا دون الأخرى بسبب افتراقهما في الشواغل، و الموانع، و الانغماس في الرذائل، و الانهماك على الشهوات العاجلة، و الخلو عنها في الأخرى.

و الجواب:

أما منع كون الألوان مرئية؛ فباطل [١]؛ لما سبق [١] فى المقدمة.

و أما منع كون الأجسام مرئية؛ فباطل؛ لما سبق في أول المسألة.

قولهم: إن الأشكال، و المقادير عرض آخر؛ ليس كذلك؛ بل هى جملة أجزاء الجسم المؤتلفة؛ و لذلك يزيد بزيادتها، و ينقص بنقصانها.

قولهم: لا نسلم أن صحة الرؤية أمر ثبوتى على ما قرروه.

قلنا: نحن إنما نعلل رؤية الأجسام، و الألوان، و نعنى بصحة الرؤية، وقوع الرؤية؛ و هو أمر وجودى؛ و ليس ذلك [٢] هو نفس إمكان الرؤية؛ فإنه فرق بين الرؤية؛ و إمكان الرؤية؛ و على هذا فقد اندفع جميع ما ذكروه في جهة التقرير.

فإن قيل: يلزم على هذا من وجود المصحح في حق الله- تعالى- وجود الرؤية.

قلنا: بلى بجواز.

و بيانه أنه لو لم تكن الرؤية ممكنة؛ لكانت واجبة لذاتها، أو ممتنعة لذاتها.

و لا جائز أن تكون ممتنعة لذاتها؛ إذ الممتنع لذاته، لا مصحح له؛ فلم يبق إلا أن تكون ممكنة؛ و هو المطلوب.

[١] فى ب (فجوابه ما سبق) انظر ل ١٢٣/ ب.
[٢] فى ب (كذلك).