الثانى: أنه لو كان البقاء شرطا لكون الباقى باقيا، و أن يكون البقاء [١] قائما بغير الباقى؛ لجاز أن يقال ببقاء الأعراض، ببقاء قائم بالجواهر لا بها؛ و هو محال على أصل الشيخ أبى الحسن الأشعرى.

الوجه (الثانى) [٢] على أصل المسلك: أن ما ذكره الشيخ منتقض على أصله بالقديم؛ فان القديم قد يطلق على المتقدم بالوجود، إذا تطاول عليه الأمد، و منه قوله- تعالى- كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [٣]

و الجوهر لا يوصف في أول زمان حدوثه بكونه قديما بهذا الاعتبار. و قد يوصف به بعد ذلك؛ فقد تجدد له حكم لم يكن، كما تجدد في الباقى.

فإن جعله معللا بالقدم؛ فهو خلاف مذهبه.

و إن لم يعلله بالقديم؛ فقد انتقض دليله.

المسلك الثانى:

للشيخ أبى الحسن الأشعرى.

و حاصله: أنه لو بقى الباقى بنفسه من غير بقاء؛ لما تصور/ عدم الجوهر، و اللازم ممتنع؛ فالملزوم مثله.

و بيان الملازمة: هو أن الجوهر إذا كان باقيا لا ببقاء؛ فهو لا ينعدم بنفسه، و إلا لما كان باقيا.

[١] فى ب (الباقى).
[٢] فى أ (الخامس).
[٣] سورة يس ٣٦/ ٣٩.