فإن كان الأول: فيلزم منه جواز فتح العين مع سلامتها، و تحقيق الشروط التي اعتبروها، و أن لا تحصل الرؤية؛ لجواز أن لا يخلق الله- تعالى- ذلك الشعاع؛ و ذلك عندهم [٢] محال.

و إن كان الثانى: فهو محال؛ كما يأتى بعد.

و إن كان الثالث: فإما أن يكون انبعاث الشعاع بطبعه، أو بخلق الله- تعالى- ذلك له.

فإن كان بطبعه: وجب أن لا يتحرك كيف كان؛ بل إلى جهة معينة.

و إن كان ذلك بخلق الله- تعالى-؛ فيلزم جواز فتح العين مع سلامتها. و انتفاء الموانع بدون الرؤية؛ لجواز أن لا يخلق الله- تعالى- ذلك الانبعاث؛ و هو محال على أصولهم.

الرابع: هو أنه لو كان الجوهر الفرد من الناظر على الوجه المشروط من القرب، و البعد؛ فإنه لا يرى عندهم، و لو كان إدراكه باتصال الشعاع به؛ لرئي ضرورة اتصال الشعاع به عندهم.

و يمكن أن يجاب عنه: بأنه و إن وجد هذا/ الشرط: و هو البعد المشروط، و اتصال الشعاع به؛ لكنه أمكن أن يكون (ثم [٣]) شرط آخر؛ و هو أن لا يكون في غاية الصغر؛ و قد فات ذلك.

[١] فى ب (و منهم).
[٢] فى ب (عندكم).
[٣] ساقط من أ.