قولهم: لو كانت المدركية معللة بمعنى؛ لجاز تحقق المدركية عند وجود ذلك المعنى، و إن عدمت الشروط، فأن [٤] لا توجد مع وجود هذه الشروط مع انتفاء ذلك المعنى؛ و هو محال. إنما يصح أن لو تصور الانفكاك بين المعنى، و اجتماع تلك الشروط؛ و هو غير مسلم.

قولهم: إنه يلزم من ملازمة المعنى لهذه الشروط، أن يكون بينهما تعلق؛ مسلم.

قولهم: التعلق إما بجهة العلية، أو الاشتراط، لا نسلم الحصر؛ بل التعلق أمر أعم من القسمين، و لهذا يتصور التلازم بين المضافين، و إن لم يكن التعلق بينهما لا بجهة العلية، و لا الاشتراط، و كذلك التلازم بين المعلولات لعلة واحدة؛ فإنه خارج عن تعلق العلة، و الشرط.

سلمنا الحصر؛ و لكن لا نسلم الامتناع من ذلك.

قولهم: إن كان المعنى مشروطا بتلك الشروط؛ فلا يمتنع وجود الشرط دون المشروط.

قلنا: لا نسلم أن ذلك غير ممتنع على الإطلاق في كل شرط و مشروط، و لهذا وقع الاتفاق على أن يكون الباري- تعالى- حيا شرط لكونه عالما، و قادرا، و لا انفكاك لأحدهما عن الآخر.

[١] فى ب (ملازما و إن كان ملازما).
[٢] فى ب (فباطل).
[٣] انظر ل ٣٧/ ب و ما بعدها.
[٤] فى ب (و أن).