و أما أن كل حي لذاته (فهو [٥]) يدرك المدرك عند وجوده؛ فهو: أن الحى في الشاهد مدرك و مدركيته معللة بكونه حيا، و مفهوم الحياة متحد في الغائب و الشاهد؛ فيلزم من كونها علة المدركية في الشاهد؛ أن تكون علة في الغائب.

أما بيان كون الحياة في الشاهد علة المدركية: فمن ثلاثة أوجه:

الأول: أن بعض الحى إذا كان حيا؛ كان مدركا. و إذا خرج عن كونه حيا بالقطع، و غيره خرج عن كونه مدركا. و دوران المدركية معه وجودا و عدما؛ دليل كونه علة لها.

الثانى: أن الحى- السليم الحاسة- إذا حضر المدرك، و انتفت الموانع، و وجدت الشرائط؛ كان إدراكه له واجبا.

[١] راجع ما سبق ل ٥٨/ ب.
[٢] قارن بالأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ١٦٧ و ما بعدها، و المغنى في أبواب التوحيد و العدل: ٥/ ٢٤١ و ما بعدها، و المحيط بالتكليف له أيضا ص ١٣٥ و ما بعدها.
[٣] فى ب (و أما).
[٤] انظر ل ١١١/ أ و ما بعدها.
[٥] ساقط من أ.