فإن لم تكن من جنس كلام البشر؛ فلا يكون [١] معقولا. و ما ليس بمعقول لا سبيل إلى إثباته فضلا عن/ اتفاق العقلاء عليه. و إن كان من جنس كلام البشر؛ فهو ممتنع لوجهين:

الأول: أنه يلزم أن يكون مشاركا لكلام البشر في العرضية، و الإمكان، و أن يكون الرب- تعالى- محلا للأعراض؛ و هو ممتنع.

الثانى: أنه لو كان من جنس كلام البشر: فإما أن يكون من جنس الكلام اللسانى، أو لا من جنسه.

فإن كان من [٢] جنس الكلام اللسانى [٢]: فإما أن يكون بحروف، و أصوات، أو لا بحروف، و أصوات، أو هو صوت بلا حرف، أو حرف بلا صوت.

لا جائز أن يقال بالأول: إذ الأصوات لا تكون إلا عن اصطكاك أجرام صلبة من قرع، أو قلع. و الحروف عبارة عن مقاطع تلك الأصوات، و لا تكون إلا مترتبة، و متعاقبة، لا وجود للمتقدم منها مع المتأخر، و كذلك بالعكس؛ فتكون حادثة، و الحادث لا يكون صفة للرب- تعالى- كما يأتى [٣]:

و لا جائز أن يقال بالثانى: و إلا فهو خارج عن جنس كلام اللسان؛ فإن كلام اللسان؛ عبارة عن أصوات مقطعة دالة بالوضع على عرض مطلوب.

و على هذا يمتنع تفسيره، بالثالث، و الرابع أيضا.

[١] فى ب (أولا. فإن لم تكن من جنس كلام لا يكون).
[٢] فى ب (من جنسه).
[٣] انظر ل ١٤٦/ أ و ما بعدها.