أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٣٧

الثانى: أن النظر لا بدّ من إسناده إلى العلوم الضرورية على ما تقدم في قاعدة النظر.

و العلم الضرورى في حق الله- تعالى- ممتنع؛ لما تقدم.

الوجه الثانى: أن العلم القائم بذاته- تعالى-: إما أن يكون هو نفس الذات، أو زائدا عليها.

فإن كان الأول: فلا صفة. كيف: و أنه يلزم أن تكون الذات صفة قائمة بمحل؛ ضرورة/ أن العلم صفة.

و إن كان زائدا على الذات: فإما قديم، أو حادث.

فإن كان حادثا: لزم قيام الحوادث بذات الرب- تعالى؛ و هو محال. كما يأتى [١].

ثم الكلام في افتقار ذلك العلم الحادث في افتقاره إلى علم آخر، كالكلام في الأول [٢]؛ و هو تسلسل ممتنع.

و إن كان قديما: فالقدم أخص وصف الإله- تعالى- و يلزم من ذلك تعدد الآلهة؛ و هو محال.

الوجه الثالث: هو أن العلم: إما عبارة عن انطباع صورة المعلوم في النفس، أو عن نسبة، و إضافة بين العالم، و المعلوم.

فإن كان الأول: فهو ممتنع لأمرين:

الأول: أنه يلزم منه أن تكون ذاته الرب- تعالى- مركبة؛ لانطباع [٣] صور المركبات فيها. إذا علمها؛ لأن المطابق للمركب؛ مركب.

الثانى: أنه يلزم منه أن تكون ذاته عند العلم بالحوادث، محلا لحلول صور الحوادث فيها؛ و هو محال. كما يأتى [٤].

و إن كان نسبة و إضافة: فالنسبة بين الشيئين تتوقف على تحقق ذينك الشيئين؛ ضرورة كونها صفة لهما، و الصفة متوقفة على الموصوف. فلو توقف إيجاد الرب- تعالى- للحوادث على تعلق علمه بها؛ للزم الدور؛ و هو ممتنع.