[إنه‌] [٢] يلزم أن يكون كل مخصص في الشاهد هكذا؛ فإن ما ثبت لبعض أشخاص الحقيقة، جاز ثبوته للباقى. و المخصص- من حيث هو مخصص- لا يختلف شاهدا، و لا غائبا. فإن كان مستغنيا عن المحل غائبا؛ فيلزم مثله في الشاهد؛ و هو محال.

قالوا: و لا [٣] يمكن [٣] إنكار المخصص في [٤] الشاهد [٤]؟. فإن كل عاقل يجد من نفسه معنى مخصصا للجائزات المقدورة له: كما يجد من نفسه أن له علما، و قدرة، و غير ذلك. و لا يمكن إسناد ذلك إلى العلم بما في الجائز من المصلحة؛ فإنه قد يجد العاقل من نفسه المعنى المخصص مع علمه بتساوى الجائزين في المصلحة و المفسدة.

كما في صورة تخصيص العطشان أخذ أحد القدحين المتساويين في مقصوده، و كذلك في سلوك أحد الطريقين المتساويين في الإيصال إلى مطلوبه؛ و هو إنما يفيد- مع تسليم وجود المخصص- فى الشاهد: أن لو سلم اتحاد حقيقة المعنى المخصص شاهدا، و غائبا. و لعل الخصم قد يقول باختلاف الحقيقة؛ و إن وقع الاشتراك في اسم المخصص.

و عند ذلك: فلا يلزم أن يكون ما حكم به على أحدهما، حكما على الآخر. نعم إنما يلزم ذلك: البصريين المعترفين بالتماثل بين الإرادة في الشاهد، و الغائب.

و الأولى في ذلك أن يقال:

لو كان المخصص قائما لا في محل؛ لم يخل: إما أن يكون حادثا، أو قديما.

[١] فى ب (و ان).
[٢] ساقط من أ.
[٣] فى ب (لا يمكن).
[٤] فى ب (شاهدا).