سلمنا أنه لا بدّ و أن يكون قديما؛ و لكن لا نسلم أن ذلك المخصص هو الإرادة؛ بل جاز أن يكون المخصص كونه عالما بما اشتمل عليه الجائز من المصلحة المرجحة له على غيره، كما يقوله أبو الحسين البصرى، و مع ذلك؛ فلا حاجة إلى الإرادة.

سلمنا أن العلم بالمصلحة غير مرجح؛ و لكن لم قلتم بامتناع كون المرجح قوله:

كُنْ؟ كما ذهب إليه بعض الكرامية.

و يدل على كونه مرجحا قوله- تعالى-: إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ‌ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [١].

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنه لا بدّ من إرادة قديمة قائمة بذات واجب الوجود؛ و لكن معنا ما يدل على امتناع ذلك؛ و بيانه بحجج أربع.

الأولى: أن حدوث الحادث: إما أن يكون متوقفا على تعلق الإرادة به، أو لا يكون متوقفا عليها [٢].

فإن كان الأول: فهو ممتنع لثلاثة أوجه:

الأول: أن تعلق الإرادة به لا يخلو: إما أن يكون أولى من عدم التعلق، و إما عدم التعلق أولى، أو أن التعلق و عدمه سيان.

فإن كان الأول: فالرب- تعالى- يستفيد بإرادته له [٣] كمالا، و بعدم إرادته نقصانا؛ و هو محال على الرب- تعالى-

و إن كان الثانى: كان التخصيص [بالوجود] [٤] ممتنعا.

و إن كان الثالث: لم يكن التخصيص أولى من عدمه؛ لعدم الأولوية.

[١] سورة النحل ١٦/ ٤٠ و قد صححت الآية حيث كانت (إنما أمرنا ..
[٢] فى ب (عليه).
[٣] ساقط من ب.
[٤] ساقط من أ.