إذا ثبت [أن‌] [١] العالم حادث، و أنه من أفعال واجب الوجود؛ فلا يخفى أن تقدير وجوده قبل أن وجد، و بعد أن وجد،- على شكل و مقدار أكبر مما هو عليه [٢] أو أصغر- من الجائزات. و وقوع بعض الجائزات، دون البعض؛ ليس له لذاته؛ لما سبق؛ فلا بد له من مخصص.

و المخصص: إما ذات واجب الوجود، أو أمر خارج عنها.

لا جائز أن يكون هو ذات واجب الوجود؛ فإن نسبة ذاته إلى جميع الجائزات نسبة واحدة؛ فليس تخصيصها للبعض دون البعض، أولى من العكس.

فلم يبق إلا أن يكون خارجا عنها، و ليس ذلك هو القدرة، و العلم، و باقى الصفات المذكورة من قبل؛ لما سبق؛ فيكون زائدا عليها، و ذلك هو المعنى بالإرادة [٣].

فإن قيل: لا نسلم صحة اتصاف الرب- تعالى- بالإرادة.

قولكم: لأن اختصاص العالم بما هو عليه من الصفات دون باقى الصفات الجائزة يستدعى مخصصا./ إنما يصح، أن لو ثبت لكم أن ما عدا الصفات التى خلق العالم عليها جائزة عليه. و لم قلتم بأن ما وجد عليه من الصفات لم تكن متعينة له، و أن ما عداها ليس بممتنع عليه؛ لخصوص ذاته؟

سلمنا أن ذلك جائز على العالم؛ و لكن ما المانع من أن يكون الرب [٤]- تعالى- موجبا للعالم بما هو عليه، باعتبار ذاته، لا بصفة زائدة؟

قولكم [٥]: لأن نسبة جميع الجائزات إلى ذاته نسبة واحدة، غير مسلم.

و ما المانع من أن يكون باعتبار ذاته لا يقتضي من جملة الصفات الجائزة إلا ما وجد، و ذلك لأن [٦] الصفات الجائزة مختلفة في ذواتها و إن اتحدت في صفة الجواز.

[١] ساقط من أ.
[٢] ساقط من ب.
[٣] انظر المآخذ للآمدى ل ٣٩/ أ و قارن بالإرشاد لإمام الحرمين ص ١٣١ و الاقتصاد للغزالى ص ٤٧.
[٤] فى ب (البارى).
[٥] فى ب (قولهم).
[٦] ساقط من ب.