أما العبارة الأولى و الثانية: ففيهما تعريف الإرادة بالمراد، و المراد مشتق من الإرادة؛ فيكون أخفى في المعرفة من معرفة الإرادة؛ فلا يصلح للأخذ في التعريف.

و الّذي يخص العبارة [٣] الأولى: أن الإرادة أعم من القصد، و تعريف الأعم بما هو أخص منه ممتنع؛ و لهذا فإن الإرادة على رأى الأصحاب يجوز تعلقها بفعل الغير، و القصد إلي فعل الغير؛ ممتنع.

و قول القائل في العرف: قصدى لفعلك لأجل مصلحتك؛ فمن أجل مصلحتك، فمن باب التجوز، و التوسع؛ و الكلام إنما هو في الحقيقة.

و أما العبارة الثانية: و هى الإيثار. فقد قيل فيها: الإيثار مشعر بسابقة التردد بين أمرين.

أحدهما أثر عن الآخر، و الإرادة أعم من ذلك؛ فإنّها قد تكون حيث لا تردد:

كالمكره على فعل شي‌ء؛ فإنه لا يخطر له غير الفعل الّذي به نجاته؛ و هو مريد له.

و يمكن دفعه: بأنه مؤثر لجانب فعله علي عدمه، و لا خلو له عنه. و ما مثل هذا التشكيك فوارد على العبارة الثالثة: و هى الاختيار.

[١] فى ب (الحجج).
[٢] فى ب (الجاريات).
[٣] فى ب (الإرادة).