قلنا: لا يتوقف على تجدد أمر، و لا يلزم من ذلك قدم المقدور؛ إذ ليس معنى القدرة ما يلازمه [٢] المقدور؛ بل ما من شأنه تحقق المقدور به، و تخصيص الإيجاد بوقت الوجود دون ما تقدم، أو تأخر، فمستند إلى الإرادة كما سيأتى [٣].

قولهم [٤]: لو كان موجدا بالقدرة القديمة؛ فإيجاد المقدور: إما أن يتوقف على تعلق القدرة به، أو لا. عنه جوابان:

الأول: أنه لا معني لتعلق [٥] القدرة به غير حصوله عنها، و هو نفس المعلول. و عند ذلك؛ فلا دور.

الثانى: أن هذا لازم على من زعم أن الرب تعالى موجب بذاته.

و الجواب إذ ذاك يكون متحدا، و بهذين الجوابين يكون اندفاع الشبهة الثالثة، و بالثانى منهما، اندفاع الشبهة الرابعة.

[١] من أول (الثانى: أنه و إن لم يكن ... لا يكون وجودا) ليس في (ب) و الموجود بدله ما يأتى:
(قولهم: إذا كان ممكنا أن لا يمنع وجوب وجوبه بالواجب لذاته إنما يلزم أن لو كان الإيجاد بالذات ممكنا و هو غير مسلم. و لا نسلم أن تولد وجود حركة الخاتم من حركة اليد، بل هما معلولان لأمر خارج و إن كان أحدهما لازما للآخر كما سنبينه).
[٢] فى ب (ما يلازمها).
[٣] انظر ل ٦٥/ أ و ما بعدها
[٤] فى ب (قولكم).
[٥] فى ب (لتحقق).