أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٢٤٨

فالمرجح للعدم عند ذلك: إما أن يكون مساويا في اقتضائه للعدم لما اقتضى الوجود، أو راجحا، أو مرجوحا.

لا جائز أن يقال بالأول: و إلا لامتنع [عليه‌] [١] الوجود و العدم؛ إذ لا أولوية لأحدهما [٢].

و إن كان الثانى، أو الثالث: فيلزم منه تعيين أثر الراجح، و امتناع أثر المرجوح. و قد قيل بجواز كل واحد منهما.

و هذه المحالات: إنما لزمت؛ من فرض أن الممكن أولى بالوجود من عدمه؛ فهو [٣] ممتنع [٣].

قولهم: لا نسلم أن المرجح للوجود وجودى،

فقد قيل في جوابه: إنه لا فرق بين عدم المؤثر، و بين المؤثر العدمى.

و قد [٤] قيل [٤] أيضا: إن العدمى لا تميز له في نفسه؛ لأنه لو كان متميزا؛ لكان ذاتا. و ما ليس بمتميز؛ فلا يمكن إسناد الأثر إليه؛ و هما باطلان.

أما الأول: فلأن الخصم قد لا يسلم عدم الفرق بين عدم المؤثر، و المؤثر العدمى؛ و لهذا؛ فإن عدم الشرط مؤثر في عدم المشروط. و لو عدم هذا المؤثر؛ بأن عدم عدم الشرط؛ لما لزم منه انتفاء المشروط.

و أما الثانى: فإنما يلزم في العدم المطلق دون العدم المضاف.

و الأقرب في ذلك أن يقال:

لو كان المؤثر في حدوث الممكنات [٥] عدما: فهو إما قديم، أو حادث.

فإن كان حادثا: فالكلام فيه: كالكلام في الأول؛ و يلزم منه التسلسل، أو الدور/؛ و هما ممتنعان؛ كما سبق [٦].