و اللزوم [٢] فى هذه الضروب أيضا [٢]: غير بين دون بيان. و هو أن نأخذ نقيض النتيجة فى الكل، و نجعله كبرى للصغرى؛ فينتج نقيض المقدمة الكبرى الصادقة؛ فيكون نقيض المطلوب باطلا؛ لما حققناه فى النوع الثانى.

و ان شئت بينت بالعكس، و الرد إلى النوع الأول البين؛ فتعكس الصغرى من الأول، و الثانى، و الرابع، و السادس، و تبقيها بحالها.

فإن الأول و الثانى، يعودان إلى الضرب الثالث من النوع الأول، ناتجا عين المطلوب.

و الرابع و السادس يعودان إلى الضرب الرابع من النوع الأول، ناتجا عين المطلوب.

و أما الثّالث: فتعكس منه الكبرى/ و تجعلها صغرى؛ فيعود إلى الضرب الثالث من [٣] النوع الأول، ناتجا جزئية موجبة، عكسها عين المطلوب.

و أما الخامس: فلا يتبين بالعكس؛ لأن الجزئية السالبة منه لا تنعكس، و عكس الكلية الموجبة، جزئية موجبة؛ و لا إنتاج عن جزئيتين.

النوع الرّابع: و هو [٤] ما الحد [٤] الأوسط فيه موضوع فى الصغرى، و محمول فى الكبرى.

[١] فى ب (الحيوان) و هو خطأ.
[٢] فى ب (فاللزوم أيضا فى هذه الضروب).
[٣] فى ب (إلى).
[٤] فى ب (أن يكون الحد).