و هو باطل. بما لو سئل عن حد [٣] الإنسان؛ فقيل هو إنسان؛ فإنه جامع مانع، و مع ذلك لا يكون حدا صحيحا؛ لما فيه من تعريف الشي‌ء بنفسه؛ و هو محال؛ إذ المعرف للشى‌ء يجب أن يكون أعرف من ذلك الشي‌ء، و أسبق منه فى المعرفة؛ و تعريف الشي‌ء بنفسه يوجب كون الشي‌ء أسبق فى المعرفة، من معرفة نفسه؛ و هو ممتنع [٤].

و الحق فى ذلك أن يقال: هو ما يعرّف المطلوب، و يميزه عما سواه [٥]، هذا هو حدّ الحدّ مطلقا، و يدخل فيه حدّ حدّ الحدّ؛ فلا يفضى إلى التسلسل؛ كما ظن.

و هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

لأنه إما أن يطلب به شرح الحقيقة، أو شرح اسمها.

فإن طلب به شرح الحقيقة و تميزها. فلا يخلو: إما أن يكون/ مميزا لها تمييزا ذاتيا، أو عرضيا.

فإن كان الأول: فيسمى حدا حقيقيا.

و إن كان الثانى: فيسمى حدا رسميا.

و إن كان شارحا للاسم: فيسمى حدا لفظيا.

أما الحد الحقيقى: فهو ما يميز المطلوب عن غيره، بأمر ذاتى. و هو منقسم إلى: تام، و ناقص.

[١] انظر شرح الطوالع ص ١٧، ١٨ ثم قارن بشرح المواقف ص ١٣٢- ١٣٦.
[٢] ساقط من (ب).
[٣] ساقط من (ب).
[٤] زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
[٥] فى ب (عداه).