موقت، مجاز است و يا منحصراً ازدواج موقت جائز است، در ميان فقهاى اسلام بحث و گفتگو است.
دانشمندان اهل تسنن فرقى ميان اين دو نوع ازدواج نمى‌گذارند و معتقدند آيه فوق تعميم دارد، ولى در ميان فقهاى شيعه جمعى معتقدند: آيه منحصراً ازدواج موقت را بيان مى‌كند و بعضى از روايات رسيده از ائمه اهل بيت عليهم السلام نيز اين نظر را تأييد مى‌نمايد. «١»
قرائنى در آيه موجود است كه ممكن است شاهد اين قول باشد:
نخست اين كه مى‌فرمايد: اذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: «به شرط اين كه اجر آنها را بپردازيد» درست است كه كلمه «اجر»، هم در مورد «مهر عقد دائم» و هم در مورد «مهر ازدواج موقت» گفته مى‌شود، ولى بيشتر در مورد ازدواج موقت ذكر مى‌گردد، يعنى با آن تناسب بيشترى دارد.
و ديگر اين كه: تعبير به غَيْرَ مُسافِحِيْنَ وَ لا مُتَّخِذى أَخْدانٍ: «به شرط اين كه از راه زنا و گرفتن دوست پنهانى نامشروع وارد نشويد» نيز با ازدواج موقت متناسب‌تر است، چه اين كه ازدواج دائم هيچگونه شباهتى با مسأله زنا يا انتخاب دوست پنهانى نامشروع ندارد، كه از آن نهى شود، ولى گاهى افراد نادان و بى‌خبر، ازدواج موقت را با زنا يا انتخاب دوست پنهانى اشتباه مى‌كنند.
و از همه گذشته اين تعبيرات عيناً در آيه ٢٥ سوره «نساء» ديده مى‌شود و مى‌دانيم آن آيه درباره ازدواج موقت است.
با اين همه جمعى ديگر از فقهاء ازدواج با اهل كتاب را مطلقاً مجاز مى‌دانند