در آغاز اين آيه كه حكم قتل خطا در آن بيان شده، مى‌فرمايد: «براى هيچ مؤمنى مجاز نيست كه فرد با ايمانى را- جز از روى خطا- به قتل برساند» «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً».
اين تعبير، در حقيقت اشاره به آن است كه: اصولًا هرگز مؤمن به خود اجازه نمى‌دهد، دست خويش را به خون فرد بى‌گناهى بيالايد، چه اين كه در حريم ايمان، همه افراد، مانند اعضاى يك پيكرند.
آيا هيچ گاه ممكن است عضوى از بدن انسان، عضو ديگر را جز از روى اشتباه از بين ببرد يا آزار دهد؟
بنابراين، آنها كه در صدد چنين كارى بر آيند، ايمان درستى ندارند و از حقيقت ايمان بى‌خبرند.
جمله الَّا خَطَأً: «مگر از روى اشتباه» به اين معنى نيست كه آنها مجازند از روى اشتباه اين عمل را انجام دهند؛ زيرا اشتباه قابل پيش‌بينى نيست، و شخص به هنگام اشتباه متوجه اشتباه خود نمى‌باشد.
منظور اين است كه: مؤمنان جز در موارد اشتباه، آلوده چنين گناه بزرگى نخواهند شد.
آنگاه جريمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بيان مى‌كند:
صورت نخست اين كه: فرد بى‌گناهى كه از روى اشتباه كشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در اين صورت، قاتل بايد دو كار كند:
يكى اين كه برده مسلمانى را آزاد نمايد و ديگر اين كه خون‌بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى‌فرمايد: «كسى كه فرد با ايمانى را از روى خطا به قتل برساند، بايد برده مؤمنى را آزاد كند و خون‌بهائى به كسان او بپردازد» «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ».