ولى حق اين است كه آيه فوق هيچگونه ارتباطى با مسأله حجيت اجماع ندارد.
البته ما اجماع را حجت مى‌دانيم مشروط به اين كه از آن «كشف قول معصوم» شود و يا معصوم شخصاً، ولو به طور ناشناس، در ضمن اصحابِ اجماع باشد، اما دليل حجت چنين اجماعى همان حجيت سنت و قول معصوم است، نه آيه فوق.
اين كه مى‌گوئيم: آيه فوق دليل حجيت اجماع نيست، به خاطر جهات ذيل است:
اوّلًا- مجازات‌هائى كه در آيه تعيين شده براى كسانى است كه آگاهانه، با پيغمبر صلى الله عليه و آله مخالفت كنند و راهى غير راه مؤمنان را انتخاب نمايند، يعنى اين دو بايد دست به دست هم بدهند تا چنان ثمره شومى داشته باشد.
وانگهى بايد از روى علم و آگاهى صورت گيرد، و اين موضوع هيچگونه ارتباطى با مسأله حجيت اجماع فقهى ندارد و اجماع را به تنهائى حجت نمى‌كند.
زيرا اجماعى كه در فقه مطرح است به اين معنى است كه: فقهاء همه، در مسأله‌اى فتواى واحدى داشته باشند، اين فتوا يا مستند به دليل است كه مجتهد ديگر نيز بايد آن را بررسى كند، تا بتواند فتوا دهد، نه اين كه مقلدانه بپذيرد و يا مستند به دليلى نيست، مانند اين كه حكم ضرورى بين مسلمانان باشد، كه معنى آن اين است: «اين حكم جزء فرهنگ جامعه اسلامى شده»، و به مرحله يقين مى‌رسد و نيازى به تبديل آن به اجماع نيست.
به تعبير ديگر، اگر مراد از «اجماع»، حكمى است كه تمام افراد جامعه اسلامى آن را قبول داشته، پذيرفته و به آن عمل مى‌كنند، چنين مطلبى مورد بحث