رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٩ - ٤ في إسلام أحد الزوجين

الأوّل، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه».[ ١ ]

وهي على خلاف ما ذهب إليه المشهور، فانّه يعلّق بقاء العلقة فيما إذا أسلم الزوج على إسلام الزوجة قبل انقضاء العدّة.

ولأجل ذلك قلنا: إنّ الروايات لاتخلو عن علّة مع أنّ الأخيرة خبر غير مصحَّح لأنّ محمّد بن خالد الطيالسي لم يوثق.

والحقّ هو الاستدلال بالآية والاتّفاق.

ولعلّ عدم المهر لأجل كون الفسخ جاء من قبلها.

وموثقة السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام)في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام)لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم يزدها الإسلام إلاّ عزّاً».[ ٣ ]

ولعلّ الحكم بالنصف قضية في واقعة من قضايا الإمام (عليه السلام)، لأنّ التنصيف في الطلاق لا الفسخ.

[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث٣.

[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٦.

[٣] الوسائل: ج ١٤، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٧.