رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٢ - عدم جواز التعليق في الاعتكاف

الحجّ على فرض الاستطاعة دون عدمها. وبما أنّه أمر اعتباري يفارق الطلب التكويني باليد وغيرها، فهذا النوع من الطلب الاعتباريّ يقبل التعليق بخلاف التكويني من الطلب فهو لا يقبل التعليق.

٣. الإرادة التكوينية في نفس المنشئ، فبما أنّها لا تتعلّق بفعل الغير، لخروجه عن اختياره، بل تتعلّق بفعل نفس المنشئ وهو الإنشاء باللفظ فليس فيها أي تعليق، نعم تحكي عن كون فعل الغير ـ أي الحجّ ـ مقروناً بالاستطاعة محبوباً للآمر ومطلوباً له، من دون أن تتعلّق إرادته بفعل الغير أي الحجّ على فرض الاستطاعة، حتى يتسرّب التعليق إلى الأمر التكويني.

وبذلك ظهر أنّه لا تعليق في الإنشاء ولا في الإرادة في العقد المعلّق وليس على بطلانه دليل إلاّ الإجماع كما هو الحال في النكاح والطلاق أو السيرة العقلائية، كالبيع والإجارة، بخلاف ما إذا لم يكن واحد منهما فيجوز، نظير إنشاء العتق على العبد المكاتب المشروط بدفع الثمن، وإنشاء التمليك المشروط في باب الوصايا، كما هو واضح.

و أمّا الامتثال الرجائي فليس معناه هو التعليق في النيّة، بل هو عازم للفعل بما هوهو قطعاً لكن باحتمال أنّه مأمور به، كما إذا صلّى إلى أحد الجوانب باحتمال أنّه قبلة، أو اعتكف في مكان باحتمال أنّه مسجد، إلى غير ذلك من الموارد.