لئالي الأصول
(١)
فهزست لئالي الأصول ٫ ج
٢ ص
(٢)
في الشروط المتأخرة عن زمان التكليف
٥ ص
(٣)
في الشروط المتأخرة في الأحكام الوضعية
١٣ ص
(٤)
البحث عن الشرط المتأخر من المأمور به
١٩ ص
(٥)
في الواجب المطلق والمشروط
٢١ ص
(٦)
في متعلق الشرط الواجب المشروط
٢٤ ص
(٧)
في موانع رجوع القيد إلى الهيئة
٣٩ ص
(٨)
في الواجب المنجز والمعلق
٥٣ ص
(٩)
في القيود الواردة في الخطابات الشرعية
٥٧ ص
(١٠)
في الواجب النفسي والغيري
٧٣ ص
(١١)
تنبيهات باب مقدمة الواجب
٩٧ ص
(١٢)
في الواجب النفسي والتهيؤي
١٢٣ ص
(١٣)
في الواجب الأصلي والتبعي
١٢٤ ص
(١٤)
المقدمات المطلقة والموصولة
١٢٦ ص
(١٥)
في الثمرات المترتبة على وجوب المقدمة وعدمه
١٥٤ ص
(١٦)
في تأسيس الأصل في مسألة الملازمة
١٨٥ ص
(١٧)
في مقدمة ما عدا الواجب
٢٢٥ ص
(١٨)
في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه و عدمه
٢٣٦ ص
(١٩)
الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام ٫ ثمرة البحث
٢٧٣ ص
(٢٠)
في ثمرة البحث
٢٧٩ ص
(٢١)
البحث عن الترتب
٢٨٧ ص
(٢٢)
أدلة القائلين بصحة الترتب
٣١٤ ص
(٢٣)
جريان الترتب في الحكمين المتساويين
٣٤٣ ص
(٢٤)
تنبيهات باب الترتب
٣٥٠ ص
(٢٥)
التنبيه الأول
٣٥٠ ص
(٢٦)
التنبيه الثاني
٣٥٠ ص
(٢٧)
التنبيه الثالث
٣٥٦ ص
(٢٨)
في جواز الأمر مع علم الأمر بانتفاء الشرط
٣٦٢ ص
(٢٩)
هل يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٦٢ ص
(٣٠)
هل الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع أو الأفراد
٣٧١ ص
(٣١)
في كيفية تعلق الأوامر والنواهي
٣٧١ ص
(٣٢)
في أنه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بعده أم لا
٣٨٣ ص
(٣٣)
في الواجب التخييري
٣٩٢ ص
(٣٤)
في بيان تصوير الواجب التخييري
٣٩٢ ص
(٣٥)
في الواجب العيني والكفائي
٤١٣ ص
(٣٦)
في الواجب الموقت وغير الموقت
٤٣٢ ص
(٣٧)
في أن الأمر بالشيء هل هو أمر به
٤٥٧ ص
(٣٨)
في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا
٤٥٧ ص
(٣٩)
في حكم الأمر بعد الأمر
٤٦٥ ص
(٤٠)
في الأمر بعد الأمر
٤٦٥ ص
(٤١)
في دلالة مادة النهي وصيغته
٤٧٥ ص
(٤٢)
اجتماع الأمر والنهي
٥٠١ ص
(٤٣)
الفهرس
٥٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص

لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٥ - في الواجب النفسي والغيري

النفسي والغيري، كصلاة الظهر حيث تكون واجباً نفسيّاً بلحاظ نفسها، وواجبة غيريّة بلحاظ كونها مقدّمة لصلاة العصر.

وثانياً: إنّ دعوى كون الواجبات النفسيّة في جميع أقسامها مشتملة على الحسن الذاتي مجازفة؛ إذ كثير من الواجبات لولا الغاية المترتّبة والأمر المتعلّق بها، لما كان في حدّ ذاته مشتملًا على الحسن، كترك الأكل والشرب للصوم لولا تعلّق الأمر به، ومثل أفعال الحجّ وغيرها حيث لا حسن ذاتي فيها بنفسها.

نعم، قد يكون في بعض الأفعال كذلك؛ أي ذات حُسن بنفسه كالسجود والركوع وما شاكلهما، انتهى كلامه [١].

وثالثاً: نحن نزيد في الإشكال بأنّا لا نسلّم كون المعرفة باللَّه الكريم محبوبة بنفسها لا لأجل غاية، لما قد قرّر في محلّه في علم الكلام بأنّ وجوب المعرفة كان بملاك وجوب شكر المُنعم، وأنّ شكره موقوف على المعرفة، وإلّا لما كان الشكر واجباً بنفسه فيكون وجوبها أيضاً غيريّاً لا نفسيّاً، مع أنّ وجوبها نفسي قطعاً.

ورابعاً: أن يُقال إنّه ما المراد من الفائدة المترتّبة على الواجبات النفسيّة التي بواسطتها صارت ذات حسن نفسي ومحبوباً ذاتيّاً وترتّبت عليها الفائدة؟

فإن كان المراد الفائدة المترتّبة ماهو من‌قبيل السبب والمسبّب، بحيث لايمكن التفكيك بينهما أصلًا، فعلى هذا لا يمكن تعلّق حكمين عليهما؛ أحدهما للسبب والآخر للمسبّب؛ لأنّه لو تعلّق الأمر بالسبب وتحصيله لحصل المسبّب قهراً، ولا مجال لتركه مع فعل سببه، فالغرض حاصل حتماً، فلا يحتاج إلى إيجاب المسبّبات بوجوب مستقلّ.


[١] المحاضرات: ج ٢/ ٣٨٣.