(و قد خالف فيما ذكرنا) من أنّ العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلّم‌ (صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقّق الأردبيلي، حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلّم بقبح تكليف الغافل).

و توضيح الكلام في هذا المقام بما لا يبقى معه إبهام يحتاج إلى بيان امور:

منها: ما هو محلّ الكلام في هذا المقام، حيث إنّ محلّ الكلام هو الجاهل البسيط الذي كان شاكّا متردّدا في السابق، فلم يتفحّص عن الحكم و لم يتعلّمه، ثمّ عرضت له الغفلة أو الجهل المركّب حين ارتكابه محتمل الحرمة كشرب العصير العنبي مثلا و إلّا فالغافل و الجاهل المركّب لا يتصوّر في حقّهما الرجوع إلى البراءة، لكي يكون الكلام في عقابهما محلّا للاختلاف، و طرحهما هنا من باب الاستطراد.

و منها: ذكر كلام صاحب المدارك (قدّس سرّه) لكي نرى ما يظهر منه من ترتّب العقاب على ترك التعلّم لا على مخالفة الواقع، فنقول: إنّه قال في المدارك في مسألة الإخلال بالنجاسة ذاكرا لها ما هذا نصّه:

إنّ إطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا، بل صرّح العلّامة و غيره بأنّ جاهل الحكم عامد؛ لأنّ العلم ليس شرطا في التكليف و هو مشكل لقبح تكليف الغافل، و الحقّ أنّهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد أنّه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال فهو حقّ، لعدم حصول الامتثال المقتضي لبقاء التكليف تحت العهدة.

و إن أرادوا أنّه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل؛ لأنّ القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل فإن ثبت مطلقا، أو في بعض الموارد ثبت الوجوب، و إلّا فلا.

و إن أرادوا أنّه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل أيضا؛ لأنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق، نعم هو مكلّف بالبحث و النظر إذا علم وجوبهما بالعقل و الشرع، فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول، كما هو واضح. انتهى كلامه.

و كلامه هذا صريح في أنّ العقاب على ترك البحث و النظر لا على ترك الواقع، فلا يمكن حمله على ما ذكره المصنّف (قدّس سرّه) هذا أوّلا.