صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٨٢ - الخامس الحضر

[ [الرّابع: الحرّيّة]

[الرّابع: الحرّيّة (١)

[ [الخامس: الحضر]

[الخامس:] الحضر (٢)

استثنائه، بحيث لا يحتاج إلى الذّكر.

و منها: صحيح صفوان عن منصور عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال «الجمعة واجبة على كلّ أحد، لا يعذر النّاس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبيّ» [١] إلى غير ذلك من الرّوايات، مضافا إلى ما عرفت من إجماع علماء الإسلام على ذلك.

و في التّذكرة- بعد دعوى الإجماع و نقل حديث عن النبيّ ٦ من طرق العامّة دالّا على استثناء المرأة و نقل صحيح أبي بصير و محمّد بن مسلم من طرق الخاصّة- قال: و قال الشّافعيّ: يستحبّ لهنّ [اي للعجائز] الحضور مع إذن أزواجهنّ لانتفاء الفتنة فيهنّ [٢].

قال (قدّس سرّه) في التّذكرة: «لا تجب على العبد عند علمائنا أجمع، و به قال عامّة العلماء. و قال داود: تجب، و عن أحمد روايتان- إلى أن قال (قدّس سرّه)-: و لو أذن له السيّد استحبّ له الحضور و لا يجب عليه» [٣].

أقول: و يدلّ عليه جميع ما تقدّم آنفا من الصّحاح- صحيح زرارة و أبي بصير و صفوان- و مقتضاه عدم الفرق بالنّسبة إلى رفع الوجوب بين إذن السيّد و عدمه.

قال (قدّس سرّه) في التذكرة: «لا تجب على المسافر عند عامّة العلماء.

و قال الزّهريّ و النّخعيّ: تجب عليه الجمعة إن سمع النّداء» [٤].

أقول: و يدلّ عليه أيضا جميع ما تقدّم- في الصفحة المتقدّمة و غيرها- من الرّوايات.

فلا إشكال في ذلك في الجملة، إنّما الإشكال في الفروع الّتي ذكرها في التّذكرة في ذيل هذا الشّرط.

[١] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٥ ح ١٦ من باب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

[٢] التذكرة صلاة الجمعة المطلب الثاني فيمن تجب عليه.

[٣] التذكرة كتاب صلاة الجمعة المطلب الثاني فيمن تجب عليه.

[٤] التذكرة كتاب صلاة الجمعة المطلب الثاني فيمن تجب عليه.