كلّ منهما، فيكون الفساد في صورة الاقتران لا من جهة التّمانع بل من جهة لزوم التّمانع على فرض الصحّة، فيلزم من الصحّة عدمها، فيحكم بالفساد في الصّورة المذكورة، و هو الّذي يستفاد من مصباح الفقيه [١] في مقام التّفصّي عن إشكال الفرق بين التّقدّم و التّقارن.

و فيه: أنّه لو كان المقصود هو الجمعتان الصّحيحتان من جميع الجهات، للزم من الحكم بالمانعيّة عدمها و من عدمها وجودها، فيلزم ارتفاع النقيضين و هو باطل.

رابعها: أن يقال: إنّ مفاد الخبر بطلان إحدى الجمعتين إمّا من جهة أنّ الشّرط في صحّة كلّ من الجمعتين أن لا يكون جمعة صحيحة فعليّة- حتّى بالنّظر إلى الحكم الملحوظ في القضيّة- في المسافة المفروضة، و لا ريب حينئذ أنّ الحكم بالبطلان بالنّسبة إلى كلّ من الجمعتين، ملازم لصحّة الجمعة الأخرى، لعدم المانع عن صحيتها بعد الحكم ببطلان صاحبتهما. فمفاد الدّليل حينئذ هو بطلان إحدى الجمعتين، و الحكم ببطلان الأخرى من جهة التّرجيح من غير المرجّح.

إن قلت: يلزم من فرض بطلان كلتا الجمعتين- و لو من جهة التّرجيح من غير المرجّح- صحّتها، إذ على فرض بطلان كلتيهما لا يكون مانع لصحّة كلّ منهما، لعدم الجمعة الصحيحة في المسافة.

قلت: المفروض هو الصحّة الفعليّة- و لو بلحاظ الحكم المذكور في القضيّة- لا من جهة التّرجيح من غير المرجّح. و أمّا من جهة أنّ المنهيّ إيقاع الجمعتين في المسافة المعيّنة، فلا يكون الجمعتان متّصفتين بالصحّة، و لا ينافي ذلك اتّصاف إحدى الجمعتين بالصحّة، فيحكم ببطلان إحدى الجمعتين بالنّصّ و ببطلان الأخرى من باب التّرجيح من غير المرجّح [٢].

[١] ج ٢ ص ٤٥٠.

[٢] و توضيحه بأزيد من ذلك: أنّه لا يمكن أن يكون الموضوع لعدم الصحّة هو الجمعة الصّحيحة- حتّى مع قطع النّظر عن الحكم بعدمها- لكن يمكن أن يكون موضوع المانعيّة هي الجمعة الصّحيحة بالفعل، فلا يصحّ كلّ واحد، من الجمعتين- الصحيحتين مع قطع النظر عن الحكم بعدم الصحّة- إذا كانت إحداهما صحيحة في أقلّ من المسافة بالفعل، مع قطع النظر عن الحكم بالفساد، للزوم الترجيح من غير المرجّح.