التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٢ - القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب

وكذا في مال التجارة (٧)

كلّ ما كيل بالصاع»[١].

فالجمع بين النفي والإثبات يوجب الحمل على الاستحباب مع تأييده بالإجماع المنقول، وأنّه مقتضى قاعدة التسامح بالنسبة إلى بعض الأخبار.

وبالجملة: هنا وجوه للجمع بعد حمل التسعة على كونها مفروضة من النبيّ صلى الله عليه و آله كفرض الركعات السبع في الصلوات، فهو حكمٌ غير قابل للتغيير إلى يوم القيامة:

أحدها: حمل ما دلّ على غيرها على الاستحباب.

وثانيها: وجود المصلحة المقتضية المشروط فعليّتها بجعل وليّ الأمر، فلا استحباب فعليّاً.

وثالثها: الحمل على التقيّة، فلا مقتضي للاستحباب.

(٧) على ما نسب إلى المشهور[٢]؛ لعدّة نصوص:

منها: صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام: «إن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال»[٣].

وموثّق سماعة: «إلّا أن يكون أُعطي به رأس ماله، فيمنعه من ذلك التماس الفضل ...

وجبت فيه الزكاة»[٤]، ونحوهما أغلب أحاديث الباب، ويعارضه ما دلّ على عدم الوجوب، كصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به، فليس فيه زكاة»[٥].

[١]. وسائل الشيعة ٩: ٥٦، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٦ ..

[٢]. انظر: مفتاح الكرامة ١١: ٣٧٣؛ مستند الشيعة ٩: ٢٤١؛ جواهر الكلام ١٥: ٧٣ ..

[٣]. وسائل الشيعة ٩: ٧١، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٣، الحديث ٣ ..

[٤]. وسائل الشيعة ٩: ٧٢، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٣، الحديث ٦ ..

[٥]. وسائل الشيعة ٩: ٧٤، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٤، الحديث ١ ..