التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة
(١)
ادامه كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
القول في أحكام المسافر
٥ ص
(٣)
القول في أحكام المسافر
٥ ص
(٤)
فصل في صلاة الجماعة
١٤ ص
(٥)
في صلاة الجماعة فصل في صلاه الجماعة
١٤ ص
(٦)
القول في شرائط الجماعة
٢٥ ص
(٧)
القول في شرائط الجماعة
٢٥ ص
(٨)
القول في أحكام الجماعة
٣١ ص
(٩)
القول في أحكام الجماعة
٣١ ص
(١٠)
القول في شرائط إمام الجماعة
٤٢ ص
(١١)
القول في شرائط إمام الجماعة
٤٢ ص
(١٢)
كتاب الصوم(1)
٥٧ ص
(١٣)
القول في النية
٥٧ ص
(١٤)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٦٥ ص
(١٥)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٦٥ ص
(١٦)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
٩٣ ص
(١٧)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
٩٣ ص
(١٨)
القول فيما يترتب على الإفطار
٩٥ ص
(١٩)
القول فيما يترتب على الإفطار
٩٥ ص
(٢٠)
القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
١١٥ ص
(٢١)
القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
١١٥ ص
(٢٢)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
١٣١ ص
(٢٣)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
١٣١ ص
(٢٤)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
١٣٨ ص
(٢٥)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
١٣٨ ص
(٢٦)
القول في أقسام الصوم
١٤٧ ص
(٢٧)
القول في أقسام الصوم
١٤٧ ص
(٢٨)
القول في صوم الكفارة
١٤٨ ص
(٢٩)
القول في صوم الكفارة
١٤٨ ص
(٣٠)
وأما المندوب منه
١٥٠ ص
(٣١)
وأما المكروه
١٥١ ص
(٣٢)
وأما المحظور
١٥١ ص
(٣٣)
وأما المحظور
١٥١ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٥٥ ص
(٣٥)
المقصد الأول في زكاة المال
١٥٥ ص
(٣٦)
القول فيمن تجب عليه الزكاة
١٥٦ ص
(٣٧)
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
١٦٨ ص
(٣٨)
الأول في زكاة الأنعام
١٧٤ ص
(٣٩)
القول في النصاب
١٧٤ ص
(٤٠)
القول في السوم - أيالرعي -
١٨٠ ص
(٤١)
القول في الحول
١٨١ ص
(٤٢)
القول في الشرط الأخير
١٨٧ ص
(٤٣)
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
١٨٨ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
١٩٢ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في زكاة الغلات
٢٠٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول
٢٠١ ص
(٤٧)
كتاب المكاسب والمتاجر
٢٠٩ ص
(٤٨)
مقدمة تشتمل على مسائل
٢٠٩ ص
(٤٩)
الأدلة
٢٠٩ ص
(٥٠)
كتاب البيع
٢٣٧ ص
(٥١)
القول في شروط البيع
٢٤٠ ص
(٥٢)
القول في شرائط المتعاقدين
٢٤٠ ص
(٥٣)
القول في شروط العوضين
٢٥٥ ص
(٥٤)
القول في الخيارات
٢٦١ ص
(٥٥)
الأول في خيار المجلس
٢٦١ ص
(٥٦)
الثاني خيار الحيوان
٢٦٣ ص
(٥٧)
الثالث خيار الشرط
٢٦٤ ص
(٥٨)
الرابع خيار الغبن
٢٦٩ ص
(٥٩)
الخامس خيار التأخير
٢٧٥ ص
(٦٠)
السادس خيار الرؤية
٢٧٧ ص
(٦١)
السابع خيار العيب
٢٧٩ ص
(٦٢)
القول في أحكام الخيار
٢٨٢ ص
(٦٣)
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٢٨٤ ص
(٦٤)
القول في القبض والتسليم
٢٨٥ ص
(٦٥)
القول في النقد والنسيئة
٢٨٩ ص
(٦٦)
القول في الربا
٢٩١ ص
(٦٧)
القول في بيع الصرف
٢٩٦ ص
(٦٨)
القول في السلف
٣٠٣ ص
(٦٩)
القول في المرابحة والمواضعة والتولية
٣٠٧ ص
(٧٠)
القول في بيع الثمار على النخيل والأشجار
٣١٠ ص
(٧١)
القول في بيع الحيوان
٣١٩ ص
(٧٢)
القول في الإقالة
٣٢٠ ص
(٧٣)
كتاب الشفعة
٣٢٣ ص
(٧٤)
كتاب الصلح
٣٣٣ ص
(٧٥)
كتاب الجعالة
٣٤٣ ص
(٧٦)
كتاب العارية
٣٤٩ ص
(٧٧)
كتاب الوديعة
٣٥٥ ص
(٧٨)
خاتمة
٣٦٦ ص
(٧٩)
كتاب الدين والقرض
٣٦٩ ص
(٨٠)
القول في أحكام الدين
٣٧٠ ص
(٨١)
القول في القرض
٣٧٧ ص
(٨٢)
كتاب الرهن
٣٨٥ ص
(٨٣)
كتاب الحجر
٣٩٧ ص
(٨٤)
القول في الصغر
٣٩٧ ص
(٨٥)
القول في السفه
٤٠٢ ص
(٨٦)
القول في الفلس
٤٠٦ ص
(٨٧)
القول في المرض
٤١١ ص
(٨٨)
كتاب الوكالة
٤١٩ ص
(٨٩)
كتاب الاقرار
٤٣١ ص
(٩٠)
كتاب الهبة
٤٣٩ ص
(٩١)
كتاب الوقف
٤٤٧ ص
(٩٢)
كتاب الوصية
٤٦٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٧ - كتاب البيع

كتاب البيع‌

كتاب البيع‌

(مسألة ١): عقد البيع يحتاج إلى‌ إيجاب وقبول، وقد يستغني بالإيجاب عن القبول، كما إذا وكّل (١) المشتري أو البائع صاحبه في البيع والشراء، أو وكّلا ثالثاً، فيقول: «بعت هذا بهذا»، فإنّ الأقوى‌ عدم الاحتياج- حينئذٍ- إلى القبول. والأقوى‌ عدم اعتبار (٢) العربيّة، بل يقع بكلّ لغة ولو مع إمكان العربي. كما أنّه لايعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة، ك «بعت» و «ملّكت» ونحوهما في الإيجاب، و «قبلت» و «اشتريت» و «ابتعت» ونحو ذلك في القبول. والظاهر عدم اعتبار الماضويّة- فيجوز بالمضارع- وإن كان أحوط. ولايعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة والإعراب؛ إذا كان دالّاً على المقصود عند أبناء

كتاب البيع‌

(١) وكما في عقد النكاح إذا أجراه وليّ الطرفين، كقوله: زوّجت بنت ابني ابن ابني ابني الآخر. أو أجراه أحد الزوجين وكالةً عن الآخر، فقال: زوّجت موكّلتي نفسي على الصداق، والنكاح والبيع ونحوهما قد تكون عقداً وقد تكون إيقاعاً.

(٢) لشمول العمومات من قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[١] و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»[٢] وغيرها، كلّ ما يسمّى عقداً وتجارةً عرفاً، سواء لوحظت فيها الامور الخمسة الآتية أم لا.


[١]. المائدة( ٥): ١ ..

[٢]. النساء( ٤): ٢٩ ..