امام بخارى و جايگاه صحيحش - قاسم اف، الياس - الصفحة ٤٣٨ - نهى عمر بن خطاب از نقل حديث و متهم بودن ابوهريره نزد وى

گفت: تو به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت دروغ مى‌دهى. (ص ١٩). او اين سخن را بدون دليل تكذيب كرده و از جمله گفته است: عمر ابوهريره را از نقل حديث منع نكرده است؛ زيرا او را امير و حاكم (بحرين) قرار داده بود. حال آن‌كه اولا: اخبار فوق ادعاى عثمان خميس را تكذيب مى‌كند و ثانيا: امير قرار دادن او نمى‌تواند دليل عدم منع از روايت باشد؛ زيرا عمر بن خطاب به منافقين نيز مقام مى‌داد؛ چنان‌كه مى‌گويد:

١. قال عمر بن الخطاب: «نستعين بقوّة المنافق وإثمه عليه»؛[١] از قوه‌اى منافق كمك مى‌گيرم و گناهش بر خودش است.

٢. أن حذيفة قال لعمر: إنك تستعين بالرجل الفاجر! فقال عمر: إنى لاستعمله لاستعين بقوته ثم أكون على قفائه؛[٢] حذيفه به عمر گفت: تو از مرد فاجر كمك مى‌گيرى. عمر گفت: به فاجر مأموريت مى‌دهم و از او كمك مى‌گيرم و سپس از پشتش خواهم بود.

پس امير قرار دادن خليفه دوم نمى‌تواند دليل بر تأييد و پاك بودن آن طرف باشد.

همچنين عمر بن خطاب به اهل شورى گفته است:

٣. لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم جاءكم معاوية من الشام وعبد الله بن أبي ربيعة من اليمن فلا يريان لكم فضلا لسابقتكم ان هذا الامر لا يصلح للطلقاء ولا لابناء الطلقاء؛[٣] با هم اختلاف نكنيد و اگر اختلاف كرديد معاويه از شام و ابن ابى ربيعه از يمن مى‌آيند كه به سابقه‌اى شما فضلى قائل نيستند، و به اين امر (به خلافت) طلقا و فرزندان طلقا صلاحيت ندارند.

[١] . مصنف ابن أبى‌شيبة، ج ٧، ٢٦٩، ح ١٢٠؛ كنزالعمال، ج ٤، ص ٦١٤؛ سنن الكبرى بيهقى، ج ٩، ص ٣٦.

[٢] . غريب الحديث حربى، ج ٣، ص ٢٣٩؛ النهايه في غريب الحديث ابن اثير، ج ٤، ص ٩٢؛ كنز العمال، ج ٥، ص ٧٧١، ح ١٤٣٣٨.

[٣] . الاصابه ابن حجر، ج ٢، ص ٣٠٥، ج ٤، ص ٧٠، رقم ٤٦٨٩؛ كنز العمال، ج ٥، ص ٧٣٥، ح ١٤٢٥٧.